

تشارك هيئة قطر للأسواق المالية في أعمال الاجتماع السنوي ال 48 للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «الأيسكو»، الذي يعقد لمدة ثلاثة أيام في العاصمة التايلاندية بانكوك، وترأس وفد قطر سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي للهيئة.
ويعقد الاجتماع تحت شعار «تصور الأفق المقبل: طريقة نحو المستقبل المتصل لأسواق رأس المال». ويجمع قادة المنظمات الدولية والقطاعات المعنية بأسواق رأس المال والصناعة المالية، حيث سينخرطون في سلسلة اجتماعات ومناقشات مطولة لبحث مستقبل أسواق رأس المال في الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
وتعتبر هيئة قطر للأسواق المالية عضوا نشطا وفاعلا في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وذلك منذ أن أصبحت عضوا في المنظمة منذ عام 2013، كما انضمت إلى عدة لجان رئيسية تابعة للمنظمة وهي اللجنة الرئاسية، لجنة النمو والأسواق الناشئة، اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط، ومجموعة رصد فاعلية مذكرة التفاهم متعددة الأطراف.
ومن أبرز القضايا والموضوعات التي يبحثها المشاركون وممثلو الجهات الإشرافية على الأسواق المالية، خلال الجلسات النقاشية، التحديات التي تواجهها تلك الجهات خاصة خلال مرحلة ما بعد كورونا، وآليات الرقابة عليها للحد من مخاطرها على المستثمرين، علاوة على بحث المشاريع والموضوعات التي ستعمل عليها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «IOSCO» خلال الفترة المقبلة على ضوء الأولويات التي حددها مجلس إدارة المنظمة، إضافة إلى المستجدات والمتغيرات الاقتصادية العالمية وآثارها على أسواق المال في الدول الأعضاء بالمنظمة، فضلا عن أحدث التطورات المتعلقة بتقنيات الخدمات المالية التي توفرها الجهات الإشرافية على أسواق المال للشركات والمؤسسات المالية التابعة لها.
وتتناول جلسات العمل كذلك، سبل تعزيز التعاون والتنسيق الدولي المشترك بين أعضاء المنظمة، وذلك إزاء تبادل المعلومات بين كافة الجهات المنظمة لأسواق المال، وتأثير هذا التعاون في تنفيذ التشريعات والأنظمة ذات الصلة.
كما سيؤكد المشاركون في الاجتماع حرصهم على ضرورة تسهيل عملية توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالأسواق المالية، وتعزيز حماية المستثمرين والمتعاملين في تلك الأسواق بما يعود بالنفع والفائدة على استثماراتهم والبيئة الاستثمارية بشكل عام.
وتضطلع منظمة (IOSCO) بوضع المعايير اللازمة لعمليات الرقابة والإشراف والمعترف بها من قبل المجتمع المالي الدولي، والتي يتوجب على جميع الدول الأعضاء الالتزام بها واستيفاء متطلباتها.