مركز قطري ينتج بكتريا مضادة لأي تسرب نفطي

alarab
محليات 14 يونيو 2011 , 12:00ص
الدوحة - محمد لشيب
أبدى المشاركون في الندوة الفنية الأولى للتكامل بين المختبرات العاملة في الدول الأعضاء بهيئة التقييس الخليجية إعجابهم الشديد بالمستوى المتميز الذي بلغته المختبرات المركزية القطرية التي قاموا بزيارتها صبيحة أمس، وقد شملت الزيارة التي أشرف عليها سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة، كلا من المختبر الزراعي المركزي، ومركز التقنية الحيوية، والمقر الإداري لشؤون المختبرات والتقييس. وقد استهلت زيارة الوفود الخليجية والتركية والأوروبية للمختبرات القطرية بكلمة ترحيبية قدم فيها الكواري تعريفا مقتضبا بما وصفه بـ "مدينة المختبرات والتقييس"، والتي أصبحت عبارة عن مجمع ضخم يضم أبرز المختبرات بالدولة، منها مختبر البيئة المركزي، والمختبر الزراعي المركزي، ومختبر التشييد والبناء الذي يضم مختبرات المباني والإسفلت، إلى جانب مختبر الثروة الحيوانية الذي سينضم قريبا للمدينة، والمختبرات التجارية الخاصة بدمغ الذهب، ومختبرات المقاييس والموازين والمكاييل، ومختبر القياسات الإشعاعية الذي لا يزال في طور التأهيل، ويخضع لمتابعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي راسلت وزارة البيئة، لشكرها على اعتمادها أرقى المعايير المعمول بها في قياس الإشعاعات النووية. وأشار الكواري إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ مشروع مختبر للأسماك يختص بدراسة البيئة البحرية، وأكد أن الوزارة تعاقدت مع بيت خبرة عالمي لتطوير كافة هذه المختبرات التي حصلت على شهادة الجودة (الأيزو)، وتسعى حاليا لبلوغ مرحلة الاعتماد الدولي. وقد قام المشاركون في الندوة -التي تحتضنها الدوحة في الفترة من 12 -14 الشهر الجاري- بتفقد كافة مرافق المختبر الزراعي المركزي الذي يضم مختبر التربة والمياه، ومختبر النبات والأعلاف والأسمدة، ويضم المختبر أربعة عشر جهازا حديثا ذا تقنية عالية لإنجاز التحاليل الكيماوية والفيزيائية والبحوث التي يجريها المختبر لفحص التربة والمياه والنبات والأعلاف والأسمدة العضوية ومتبقيات المبيدات. ويقوم المختبر الزراعي المركزي بإجراء تحاليل لعينات من الشحنات المحلية والمستوردة من المنتجات الزراعية المتداولة محليا لضمان مطابقتها لحدود الملوثات المختلفة في قطر والدول المختلفة مصدر تلك المنتجات. ويدعم المختبر الزراعي أهداف القطاع الحكومي والمستهلك، من خلال مراقبة المنتجات الزراعية، للتأكد من تطبيق سياسة حماية وسلامة المستهلك، علاوة على ذلك يقوم خبراء المختبر بتحليل النتائج المتحصل عليها من عملية التحليل، وإجراء دراسات مخاطر التعرض لمتبقيات مبيد ما، ونسبته الاعتيادية المحددة. بحوث علمية رائدة ومن جانبه قدم السيد مسعود جار الله المري مدير مركز التقنية الحيوية تعريفا بالمركز، مركزا على أبرز المشاريع التي يعمل عليها حاليا في مجال الأبحاث التطبيقية التي تختص بمكافحة الآفات والجفاف في المجال الزراعة، وذلك من خلال الزراعة النسيجية، خاصة لأشجار النخيل، كما يعمل المركز على عمل البصمة الوراثية للنباتات لتسجيلها باسم دولة قطر، مشيرا إلى انطلاق جهود البحث العلمي في تطبيق تقنية التناسل الجيني لجعل النباتات تتحمل ظروف البيئة والآفات، وذلك في انتظار صدور التشريع الخاص بالمواد المعدلة وراثيا، الذي تعكف على إعداده لجنة السلامة الإحيائية المشكلة حديثا. وأكد المري أن المركز يعمل حاليا على حفظ كميات قليلة من النباتات، في انتظار الانتهاء من بناء البنك الوراثي الذي سيشكل مرجعا للدولة في مجال الهندسة الوراثية، والنباتات المزروعة، وفقا لتقنية الزراعة النسيجية. وشرح مدير مركز التقنية الحيوية أن من بين تطبيقات المركز في المجال المايكروبولوجي العمل على خلق وتكاثر بكتيريا مضادة للتسرب النفطي في حالة وقوع أية حادثة من هذا القبيل لا قدر الله، مشددا على أن التعامل يكون مع كائنات محلية للحفاظ على البيئة، كما يمكن للمركز وفقا لإمكاناته المتطورة الكشف عن الكائنات المعدلة وراثيا التي يرتقب صدور نص تشريعي يقنن التعامل معها، ونسب المسموح به من عدمه في السوق القطري. وقد اطلع المشاركون في الزيارة على دور مركز التقنية الحيوية ومرافقه ومختلف المختبرات والمشاتل، كما وقفوا على مستوى التطور الحاصل في الأبحاث الوطنية القائمة ضمن الأجندة العلمية السنوية للمركز. وأطلع المري الوفود على الدور الحيوي الكبير الذي يقوم به مركز التقنية الحيوية، مشيرا إلى أن المركز يضم ثلاثة أقسام رئيسية، هي قسم الزراعة النسيجية، وقسم الهندسة الوراثية، وقسم الموارد الوراثية، شارحا مهام واختصاصات كل قسم على حدة، مشيرا إلى أن قسم الموارد الوراثية بالمركز يعني باستكشاف وحصر وجمع وتعريف وتوصيف وتقييم وحفظ وصيانة الموارد الوراثية للدولة في البنوك الوراثية، بالإضافة إلى إكثارها للحفاظ على معدل محدود يتم اللجوء إليه في حال التعرض لخطر انقراض أي كائن، والمساهمة في المحافظة على السلالات المعرضة لخطر الانقراض، والعمل على إكثارها، وإجراء الدراسات في مجال المحافظة على الموارد الوراثية باستخدام التقنيات المناسبة. أما قسم الهندسة الوراثية فيختص بإجراء البحوث التطبيقية والتخصصية، وتقديم التشخيص العلمي للظواهر البيئية المتعلقة بالنباتات والحيوانات واللافقاريات والكائنات الدقيقة، وإجراء الدراسات التي من شأنها إيجاد حلول للمشكلات والمعوقات التي تواجه الإنتاج النباتي والثروة الحيوانية والسمكية، واستخدام التقنيات الحيوية للتحسين الوراثي للموارد النباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة، ودراسة وتوصيف الخرائط الوراثية للأسماك والكائنات الدقيقة واللافقاريات والسلالات النباتية والحيوانية. كما تعرف المشاركون على مهام واختصاصات قسم الهندسة الوراثية المتمثلة في إجراء الدراسات اللازمة للبصمة الوراثية في المجالات النباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة، وإجراء الاختبارات اللازمة للكشف عن الكائنات والمنتجات المحورة وراثيا، وإجراء الدراسات والبحوث، واقتراح الحلول لمشاكل التلوث البيئي في المياه والتربة والهواء والبيئة البحرية والمحافظة عليها، والإكثار للكائنات الدقيقة بغرض استخدامها في مجال التقنية الحيوية. فضلا عن المساهمة في المحافظة على السلالات المعرضة لخطر الانقراض، والعمل على إكثارها بالتعاون مع الأقسام الأخرى والجهات ذات الصلة، وإجراء الدراسات في مجال المحافظة على الموارد الوراثية باستخدام التقنيات الحديثة. أما قسم الزراعة النسيجية فيقوم بإعداد وتنفيذ الأبحاث العلمية التي من شأنها حل المشاكل والمعوقات الخاصة بالزراعة، والمحافظة على النباتات البرية والطبية من خلال إيجاد الطرق المناسبة لإكثارها بالزراعة النسيجية، وتطوير طرق إكثار المحاصيل الاقتصادية المختلفة باستخدام زراعة الأنسجة، واختبار وتقييم النباتات المنتجة بالزراعة النسيجية للتأكد من ثبات الصفات الوراثية بالتعاون مع قسم الهندسة الوراثية، والإكثار النسيجي لشتلات النخيل والشتلات الزراعية الأخرى. واستعرض المري جملة المشاريع والدراسات التي يقوم المركز على تنفيذها والمتمثلة في مشروع البصمة الوراثية للمها العربي، ومشروع البصمة الوراثية لأصناف النخيل، ومشروع بنك الجينات الوراثية للنباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة، ومشاريع الإكثار النسيجي للمحاصيل ونباتات الزينة والنباتات البرية المهددة بالانقراض، إضافة إلى مشاريع السلامة الإحيائية، والكشف عن المواد المعدلة وراثيا. وفي ختام الزيارة قام المشاركون في الندوة الفنية الأولى للمختبرات الخليجية بزيارة استطلاعية لمدينة المختبرات، بما فيها المبنى الإداري لشؤون المختبرات والتقييس، قبل التوجه إلى مختبرات مركز المعايرة للقوات المسلحة القطرية.