كشفت الدكتورة عائشة إبراهيم الأنصاري مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالمجلس الأعلى للصحة أن الإدارة انتهت من إعداد مسودة قانون جديد لمكافحة الأدوية المقلدة والمغشوشة ويجرم المتعاملين بها، لتكون دولة قطر الأولى على مستوى الخليج ودول منطقة الشرق الأوسط في إصدار هذا القانون حال إقراره. وفي تصريحات أدلت بها أثناء انعقاد ورشة عمل حول الأدوية المقلدة والمغشوشة بفندق لاسيغال بحضور وزارة الداخلية ممثله بالمختبر الجنائي، ووكلاء شركات الأدوية العالمية ممثلين عن القطاع الخاص، أوضحت الدكتورة عائشة أن مسودة القانون تتم مراجعتها حالياً قبل اعتمادها ورفعها للجهات العليا تمهيداً لإقرارها لتصبح قانوناً. وبدأت الورشة بعرض قدمه مسؤولو السلامة الدوائية العالمية لدى شركة فايزر الأميركية راعي الورشة حول الأدوية المزورة وكيفية التعرف عليها وأكثر الأدوية تقليدا في العالم. وقالت الدكتورة عائشة إن الأدوية المزيفة مشكلة تواجه الدول في جميع أنحاء العالم، خاصة وأن تجارة هذا النوع من الأدوية مربحة، وأن من يعملون في تزييفها أعضاء في منظمات إجرامية لها شبكات توزيع معقدة. وأضافت أن تركيبات الأدوية المقلدة قد تحتوي على مكونات عديدة ما بين خليط عشوائي من المواد السامة إلى تحضيرات غير فعالة، ويحتوي البعض منها كذلك على كمية من العنصر الفعال للعقار قد يشبه المنتج الأصلي لدرجة يصعب على الأطباء والمرضى التمييز بينهم، وهو ما يمثل خطراً على حياة المرضى. وتابعت أن تحديد حجم ومدى مشكلة تزييف الأدوية أمر صعب لعدة أسباب، منها: تنوع مصادر المعلومات، مما يجعل جمع الإحصاءات مهمة صعبة. وفي بعض الأحيان يتم الكشف عن المعلومات حول القضايا قيد التحقيق القانوني بعد الانتهاء من التحقيق، فضلاً عن أن غالبية أنواع الأدوية يمكن تزويرها بدءاً من الأدوية لعلاج الحالات التي تهدد الحياة وحتى العقاقير غير المكلفة من المسكنات والمضادات. وأكدت مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية أن مكافحة الأدوية المقلدة والمغشوشة تستدعي تعاون جميع الأطراف المعنية من سلطات الرقابة الصحية وشركات الأدوية والسلطات القانونية، وجماعات حقوق المستهلك والهيئات التشريعية، مع زيادة الوعي في وسائل الإعلام وبالطرق المختلفة بشأن التهديد الذي تُشكله الأدوية المزيفة على صحة المرضى وسلامتهم. وأشارت الدكتورة عائشة إلى أن هناك دوراً أساسياً يجب على الشركات العالمية الباحثة القيام به وهو العمل على تخفيض أسعار الأدوية عالمياً، حيث إن أفضل سياسة لمكافحة تزييف الأدوية هو توفير الأدوية الأصلية بأسعار مناسبة حتى يتمكن المرضى من الحصول عليها دون الاضطرار للتوجه لشراء الأدوية المقلدة لرخص أسعارها. وتتمثل مخاطر الأدوية المزيفة في أنها قد لا تحتوي نهائياً على العنصر النشط الصيدلاني أو قد تحتوي على الكثير من العنصر النشط أو العنصر النشط الخاطئ، كما أنها غير صحية في كثير من الأحيان وتُصنّع في مواقع غير مرخصة وغير مسجلة، ويتم تصنيعها باستخدام معدات لا تتوافر فيها المعايير الصحية، ما يشكل تهديداً صريحاً للحياة.