تفيد أرقام أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أمس الاثنين بارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في الأردن إلى %5.2 على أساس سنوي في مايو. وبالمقارنة مع الشهر السابق ارتفعت أسعار المستهلكين %0.3. ويرتفع التضخم السنوي منذ مطلع العام بفعل ارتفاع أسعار النفط والسلع الأولية, لكن الدعم الحكومي يساعد على كبح ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية. ويقيس معدل التضخم مقدار التغيير في أسعار عينة من السلع والخدمات في سلة المستهلك. وبحسب تقرير لدائرة الإحصاءات العامة أصدرته أمس الاثنين، فقد أسهمت في هذا الارتفاع مجموعة النقل والإيجارات والتعليم والخضراوات, ومجموعة «اللحوم والدواجن» مقابل انخفاض أسعار مجموعة الاتصالات و «الحبوب ومنتجاتها» ومجموعة «النفقات الأخرى». وأشار التقرير إلى أنه على المستوى الشهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلك لشهر مايو 2011 بنسبة %0.3 مقارنة مع شهر أبريل الذي سبقه. يشار إلى ارتفاع متوسط أسعار المستهلك للأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بمقدار %3.3 مقارنة مع نهاية عام 2010. يذكر أن أرقام المستهلك محسوبة بأساس عام 2006، حيث تقوم دائرة الإحصاءات العامة بجمع بيانات الأسعار بشكل شهري من خلال عينة تشمل 3786 محلا تجاريا موزعة على محافظات المملكة كافة، يجمع منها أسعار 851 سلعة تمثل سلة المستهلك الأردني.