قال تقرير صحافي إن قطر واصلت سياسة توسعاتها الخارجية مستندة لقوة صفقات جهاز الاستثمار، في حين أقدمت صناديق سيادية أخرى على بيع أصولها لمواجهة المتطلبات الملحة التي أنتجتها الأزمة العالمية. وذكرت صحيفة «ليزيكو» الاقتصادية الفرنسية أن الصناديق السيادية التابعة لقطر والصين وسنغافورة وأبوظبي، قد تميزت خلال الأعوام الماضية باستئثارها بأكثر من ثلثي الاستثمارات السيادية. وخلال العامين الماضيين، تملكت قطر حصصا في شركات «فولكس فاجن» الألمانية وبنك «سانتدندير» الإسباني فضلاً عن مشاريع سياحية وزراعية في مواضع مختلفة من العالم لتضاف لمحفظتها التي تضم أيضا بنوك «باركليز» و «كريدي سويس» ومتجري «هارودز» و «سنسيبري». واعتبرت الصحيفة أن الأزمة العالمية جعلت الصناديق السيادية أكثر تواضعاً وحذراً، حيث بلغ حجم استثماراتها المباشرة في عام 2010 حوالي 52 مليار دولار، أي ما يعادل نصف حجم الاستثمارات في عامي 2007 و2008. ونقلت الصحيفة عن تقرير «مونيتور» Monitor قوله إن الصناديق السيادية «واصلت تنويع توظيفاتها المالية في عدد من القطاعات. مع أن هناك ثلاثة أنواع من الأنشطة هي الخدمات المالية والمصادر الطبيعية، والصناعات المرتبطة بها، قد مثلت %80 من إجمالي استثماراتها وأكثر من نصف عدد صفقاتها». وأضافت الصحيفة أن أربعة صناديق سيادية (قطر والصين وسنغافورة وأبوظبي) قد تميزت من خلال استئثارها بأكثر من ثلثي الاستثمارات. أبرز ملامح الاستثمارات في عام 2010 رغم بعض الصفقات الكبرى، التي بلغت عدة مليارات من الدولارات، لاسيَّما بدفع من قطر، لفتت الصحيفة إلى أن الاتجاه كان يميل نحو تخفيض استثمارات الصناديق السيادية، حيث تراجع متوسط حجم هذه الاستثمارات، بين عامي 2008 و2010، من %35 إلى %25 من رأس المال. وأضافت الصحيفة أن كل صفقة من أصل عشر صفقات قد أفضت إلى سيطرة الصناديق السيادية على غالبية رأس المال، لاسيَّما في الأسواق الصاعدة وقطاع العقارات، الأمر الذي يؤكد على أنها باتت تتردد في مسار النشاط الاستثماري. ورغم ذلك، أفادت الصحيفة أن بعض الصناديق السيادية، (قطر والكويت) قد بدأت تسمع صوتها في مجالس الإدارة من أجل تعزيز وحماية قيمة توظيفاتهم المالية. العودة نحو القطاع المالي بعد أن قامت الصناديق السيادية بإنقاذ القطاع المالي في عام 2008، ذكرت الصحيفة أن هذه الصناديق قد عادت في عام 2010 إلى الاستثمار في هذا القطاع من خلال توظيف أكثر من 20 مليار دولار، أي حوالي %40 من استثماراتها الاستراتيجية، لكن بطريقة أكثر تنويعاً بالمقارنة مع السابق، حيث واصلت هذا الصناديق استثماراتها في المصارف وشركات الاستثمار في الأسواق الصاعدة، فضلاً عن انخراطها حديثاً في الاستثمار في شركات التأمين والبورصات. وتطرقت الصحيفة إلى ميل الصناديق السيادية إلى تفضيل الاستثمار في المؤسسات المالية في دول مجموعة «بريك» BRIC، أي البرازيل وروسيا والهند والصين، حيث تلقت هذه المؤسسات حوالي %60 من قيمة استثمارات الصناديق السيادية في القطاع المالي، مقابل %27 في عام 2009. التركيز على الأسواق الصاعدة اعتبرت «ليزيكو» أن الأسواق الصاعدة عادت لتمثل ميدان الصيد الطبيعي للصناديق السيادية، التي وصلت استثماراتها فيها إلى حدود %58، بعد أن خسرت هذه الأسواق هذه المكانة لصالح الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في عام 2005. وأضافت الصحيفة أن آسيا كانت الوجهة الرئيسية للصناديق السيادية، خصوصاً في الربع الأخير من عام 2010، حيث استثمر الصندوق السنغافوري للمرة الأولى في الهند، كما أن البرازيل بدأت تمثل للصناديق السيادية أرض الميعاد في أميركا اللاتينية. وبالنسبة للصناديق السيادية الآسيوية، لاسيَّما الصندوق الصيني، فقد فضلت الاستثمار في الولايات المتحدة (%40 من حجم استثماراتها)، في حين أن صناديق الشرق الأوسط فضلت تركيز استثماراتها في الدول المتقدمة في القارة العجوز، لاسيَّما في القطاع المالي. الصناديق السيادية تطور وسائل المشاركة والتعاون فيما بينها اعتبرت «ليزيكو» أن الصناديق السيادية قد اكتشفت حسنات «اللعب الجماعي»، مشيرة إلى أن الصناديق السنغافورية والصينية والكويتية والإماراتية قد عقدت مع بعضها البعض أشكالاً مختلفة من المشاركة، كالشركات المشتركة، ومجموعات الاستثمار، والشراكة، في عدة قطاعات استثمارية. وفي هذا الصدد، نقلت الصحيفة عن آشبي مونك، الباحث في شؤون الصناديق السيادية في جامعة أوكسفورد، أن «عدداً من الصناديق التي تشترك فيما بينها، تطور قدراتها الخاصة بها في مجال الاستثمار»، لافتاً إلى أن «التعاون مع صناديق أخرى تواجه ذات التحديات، يمثل وسيلة لتذليل الصعاب التي تواكب الإدارة الداخلية لهذه الصناديق. ورغم هذه الفوائد، شددت الصحيفة على أن المشاركة بين الصناديق السيادية قد يكون لها مساوئ تتمثل بسوء التنسيق، والصراع الداخلي على الصلاحيات، وتعثر الإدارة، لكن الصحيفة ختمت بتأكيد آشبي مونك على أن «ميل الصناديق السيادية نحو التعاون فيما بينها يجب أن يتواصل، لأنه يمنحها إمكانية زيادة أصولها المالية في الخارج بشكل أسرع».