أكد عدد من المواطنين والخبراء العاملين في قطاع السيارات، تزايد نسبة المركبات الكهربائية والهجينة من إجمالي المركبات على طرق الدولة، في ظل انتشار السيارات الصينية في السوق القطري خلال العامين الأخيرين، بما فيها الكهربائية، مع توفير خدمات ما بعد البيع، بالتعاون مع أبرز وكلاء السيارات المحليين في الدولة.

وقال السيد أحمد نوفل التميمي، أحد الطلاب الذين أجروا بحثاً حول السيارات الكهربائية في قطر، ان زيادة الوعي البيئي دفع المزيد من شركات صناعة السيارات إلى الاهتمام بالمحركات الكهربائية، مبينا أن عدم وجود تقنية شحن سريعة للبطارية يقف عائقاً في أمام انتشار السيارات الكهربائية، مؤكداً مع ذلك أنها أكثر ملاءمة للبيئة كونها لا تسبب الانبعاثات الكربونية الضارة، إلى جانب انها أعلى جودة وأقل كلفة وأكثر سلاسة وأرخص في متطلبات الصيانة.
وأشار التميمي الى أن استيراد السيارات الكهربائية «الشخصية» متاح حالياً أمام الأفراد، مبينا أن الاستيراد بصورة تجارية وعن طريق بعض الوكلاء يتطلب تجهيز بنية تحتية لاستيراد وعمل هذه المركبات، تشمل بناء المزيد من محطات الشحن والمواقف الخاصة وغيرها من الأمور لتواكب التحول العالمي في وسائل النقل نحو التوجه للطاقة النظيفة والتي من أهمها السيارات الكهربائية، إلى جانب ضرورة وجود لائحة فنية للمركبات الكهربائية لتعزيز دخول هذه المركبات إلى السوق القطري.

أسباب موضوعية
في حين أشار السيد ناصر المالكي، إلى صعوبة الاعتماد على السيارات الكهربائية أو الهجينة في شوارع الدوحة لأسباب موضوعية، مثل ارتفاع حرارة الطقس كعامل غير مساعد لانتشار السيارات الكهربائية في قطر، حيث ان تشغيل مكيف الهواء غالباً ما يستنزف بطارية السيارة، وبالتالي تقليل المسافة التي يمكن أن تقطعها المركبة، وكذلك ارتفاع ثمنها وبطء شحن بطاريتها وبطء سرعتها القصوى والتي لا تتجاوز 85 كيلومترا في الساعة، فضلاً عن وجود اختلافات في اهتمامات المواطنين في قطر عن اهتمام مواطني تلك الدول التي تشهد رواجا لهذا النوع من المركبات، مثل دول أوروبا، بالإضافة انها تتطلب بنية تحتية مجهزة لتسييرها وتركيب المزيد من محطات الشحن بالتعاون مع القطاع الخاص، ولذلك لا أتوقع شخصياً أن تلقى رواجاً كبيراً في شوارع الدوحة.

أضرار التلوث
وقال محمد لاري انه لاحظ تزايد أعداد السيارات الكهربائية في شوارع الدوحة، متوقعاً تزايد الإقبال عليها خلال الأعوام القليلة المقبلة، مع البدء الفعلي بإنشاء المزيد من المحطات، وأكد ان الاستثمار في مجال صناعة السيارات الكهربائية من شأنه زيادة الوعي لدى الناس بأهمية التحول إلى السيارات الصديقة للبيئة، كما يتوافق مع ورؤية قطر 2030 لجهة التنمية والتنوع الاقتصادي بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة وحماية مواردها الطبيعية، مع توجه العالم كله نحو استخدام الطاقة النظيفة للحدّ من أضرار التلوث.

عقبات حالية
وقال الدكتور مارسيللو كونتيستابيلي، باحث متخصص في سياسة التحولات التكنولوجية والإبتكار بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: إن تحويل حافلات النقل العام إلى حافلات صديقة للبيئة في الدولة خطوة مهمة تعزز ثقة الجمهور بالسيارات الكهربائية.
وأوضح أن العقبات الحالية تتمثل في عدة عوامل، من بينها رخص سعر الوقود، وارتفاع سعر الشراء، ونقص البنية التحتية لشحن هذا النوع من المركبات، بالإضافة إلى قلة الوعي العام، وتلك بعض الأسباب الرئيسية لقلة انتشارها، مبيناً أن منح حوافز حكومية قد تكون إحدى الطرق التي ربما ستجعل التحول لإستخدام مركبات صديقة للبيئة أكثر جاذبية.

وأوضح الدكتور كونتيستابيللي: «حتى تتمكن قطر من تخطي العقبات القائمة بتكلفة تتناسب مع الفوائد التي يمكن أن تجلبها المركبات الكهربائية، فمن الضروري أن تضمن الحكومة تصميم سياستها الخاصة بالتحول للمركبات الكهربائية مع مراعاة الاحتياجات المحلية وظروف السوق».
وتابع: « أحد الطرق الأخرى التي يمكن انتهاجها هو البدء في فرض الضرائب على السيارات التقليدية والوقود. كما يمكن أن تكون الحوافز الإضافية في شكل تكليف من الحكومة لشركات تصنيع السيارات بتزويد مشتري السيارات الكهربائية بتركيب مجاني أو مخفض لمحطة شحن خاصة في منازلهم، مما يوفر للمشترين نفقات إضافية تأتي مع شراء سيارة كهربائية».
وأكد أهمية نشر الوعي في المجتمع ومساعدة الأفراد على فهم تأثير اختياراتهم الفردية في تشكيل البصمة الكربونية للبلاد. حيث إن فئة كبيرة من السكان هم غير مدركين تمامًا للفوائد الهائلة التي يمكن للمركبات الكهربائية تحقيقها في ما يتعلق بتحسين البيئة.
وتابع: «القلق حيال الاستخدام طويل المدى هو مبرر في بعض الحالات، كما هو الحال في السيارات التي تحتوي على بطارية صغيرة، حيث يتم تشغيلها في طقس شديد الحرارة مما يؤدي إلى استهلاك جزء كبير من طاقة البطارية من خلال مكيف الهواء. وتتطلب هذه المركبات بعض التكيّف من جانب السائقين، ولكن يمكن التعامل معها من خلال اختيار طراز السيارة الكهربائية المناسب، والذي يحتوي على بطارية مناسبة لمتطلبات القيادة والمسافات التي يقطعونها».
وأضاف: «نحن محظوظون بشكل ما، حيث إن مساحة دولة قطر ليست كبيرة نسبيًا، وهو ما يعني أننا لا نقطع مسافات كبيرة بالسيارات يوميًا. وبمجرد تشغيل محطات الشحن المخطط تنفيذها لتبلغ 400 محطة، فإن ذلك سيتيح توفر محطات الشحن على الطرق كل بضعة أميال، مما يجعل احتمالية التعطل بسبب نفاد البطارية ضعيفة للغاية».

مركز اعتماد
من جانبها، تواصل وزارة المواصلات خططها لدعم استراتيجية التحول للمركبات الكهربائية في الدولة. وتتضمن استراتيجية الوزارة مجموعة من الخطط الفرعية، ومن ضمنها البدء بدراسة تستهدف إنشاء مركز اعتماد خاص بالمركبات الكهربائية على غرار مركز فاحص، بحيث يعزز الخدمات والأنظمة التي تؤطر استخدام المركبات الكهربائية، كما ان لدى الوزارة خطة لاعتماد النقل بالدولة على الصحة والبيئة والتحول إلى المركبات الكهربائية، تتبع تطور معايير صناعة السيارات الكهربائية نفسها بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة.

استطلاع حول السيارات الكهربائية

أجرت الأمانة العامة للمجلس الوطني للتخطيط استطلاعاً لجمع معلومات حول آراء المجتمع ومواقفه تجاه استخدام السيارات الكهربائية والهجينة في قطر وذلك للمساعدة على فهم وجهات النظر والتفضيلات والعوائق المحتملة المتعلقة بتبني هذه المركبات.
وشهد سوق السيارات القطري نمواً ملحوظاً في اقتناء السيارات الكهربائية على المستوى المحلي.
وتمتاز السيارات الكهربائية بجملة من الخصائص منها الاستغناء التام عن الوقود والزيوت إضافة إلى منظومات إلكترونية متكاملة سواء على أنظمة القيادة والخدمات الخاصة بالسلامة بالإضافة إلى مراعاة المعايير البيئية والطاقة النظيفة.
 وأعلنت مؤسسة كهرماء التزامها بتوفير محطات شحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لأهداف الاستدامة في رؤية قطر الوطنية 2030.
وتخطط كهرماء لإنشاء المئات من محطات الشحن الكهربائية حتى عام 2030، لتعزيز النقل الأخضر في جميع أنحاء البلاد.