أنهت وزارة المواصلات والاتصالات الدراسة الاستشارية لمشروع (استراتيجية مشاركة القطاع الخاص لمشاريع قطاع النقل في دولة قطر)، التي تضم دليلا إرشاديا شاملا لإطار وكيفية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع قطاع المواصلات، والسكك الحديدية، والنقل البرّي، والنقل البحري، والنقل الجوي.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أنها أعدت مشروعا تجريبيا لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل العام، وسيتم طرح المشروع خلال العام الحالي.

وفي هذا الصدد قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات "إن هذه الاستراتيجية تعكس رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في دعم القطاع الخاص بما يجعله رافداً أساسياً في الاقتصاد الوطني، وإشراكه في النهضة التنموية بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. كما تأتي في إطار حرص معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في تنفيذ هذه الرؤية ووضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، وحل العقبات والمعوقات التي تواجهه".

وأضاف سعادته "إن وزارة المواصلات والاتصالات قدمت نموذجا مثاليا في تشجيع مساهمة القطاع الخاص في مشاريع النقل، فتخطت المشاركة المعتادة في مجال البناء والمشاريع، ودخلت في مرحلة تطوير عمليات تشغيلية حقيقية ينتج عنها إثراء الفكر الاستثماري لدى شركات القطاع الخاص، مما يساهم في تعزيز توطين الخبرة والتكنولوجيا المستخدمة".

ويهدف مشروع (استراتيجية مشاركة القطاع الخاص لمشاريع قطاع النقل في دولة قطر)، الذي تنفذه وزارة المواصلات والاتصالات كجزء من خططها في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع المواصلات، إلى تشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص في قطاع المواصلات، ووضع استراتيجية وإطار متكاملين لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع الوزارة، ومعرفة مدى إمكانات وجاهزية قطاع المواصلات لاستيعاب مشاركة القطاع الخاص، وجلب اهتمام مستثمري القطاع الخاص في مشاريع قطاع المواصلات، وإيجاد سلسلة من المشاريع المحتملة في قطاع المواصلات تمكّن القطاع الخاص من المشاركة فيها.

وسوف تقوم الوزارة بتنظيم ورشة عمل لشرح وعرض هذه الاستراتيجية وإطارها وكيفية عملها في القريب العاجل لجميع الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة.