قررت شركة "فايزر" التي تعتبر ثاني أكبر شركة لتصنيع الأدوية فيالعالم، وقف إمداد الولايات الأميركية بالأدوية والمواد الكيميائية التي تستخدم في عمليات إعدام السجناء.

وقالت الشركة، إن قرارها يأتي بناء على أسس أخلاقية وتجارية، مشيرة إلى أنها تصنع منتجاتها من أجل تحسين وإنقاذ حياة البشر.

وأكدت "فايزر" معارضتها بشدة لاستخدام منتجاتها في عمليات حقن قاتلة لتنفيذ عقوبة الإعدام.

يشار إلى أن أكثر من 20 شركة أميركية وأوروبية قد اتخذت القرار ذاته ، وقررت قطع جميع إمدادات المواد الكيميائية التي تستخدم في عمليات الإعدام من قبل الحكومات.

وتستخدم 33 ولاية أميركية والمحكمة الفيدرالية والجيش الأميركي، خليطا من المواد الكيميائية المصنعة من قبل شركات الأدوية لحقن السجناء وإعدامهم.

وبعد قرار شركة "فايزر"، على الولايات التي تستخدم هذه المواد أن تحاول الحصول عليها من مصادر غير رسمية، وقد حاول البعض استيراد مثل هذه المواد من الخارج ولكن تمت مصادرتها من قبل مسؤولي الجمارك في الولايات المتحدة، نظرا لأن هذه المواد ليست مجازة من قبل إدارة الدواء والغذاء الأميركية.

وحاولت بعض الولايات الحصول على الأدوية المخصصة لعمليات الإعدام من شركات أخرى تحاول استخلاص مواد قاتلة من الأدوية ولكن هذه الشركات قد تكون تحت مراقبة الحكومة قريبا، وبعض الولايات الأخرى مثل أريزونا وأوكلاهوما وأوهايو، علقت عمليات الإعدام بواسطة الحقن نظرا للقصور الحاد في المواد اللازمة.

وقد تعود بعض الولايات إلى المقاعد الكهربائية أو غرف الغاز أو إطلاق النار، لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق السجناء الصادر ضدهم الحكم بالإعدام .

وتواجه بعض الولايات تحديات قانونية للإعلان عن المواد السامة التي تستخدمها في الحقن وهل صادقت عليها الحكومة الفيدرالية، في ظل وجود مادة في الدستور الأمريكي التي لا تمنع عملية الإعدام ولكن تمنع استخدام أساليب وحشية أو غير اعتيادية في تنفيذ العقوبة.

وترجع الاعتراضات على استخدام المواد السامة في تنفيذ أحكام الإعدام إلى بعض الحالات التي تم اكتشاف أنها تعاني لدقائق عديدة قبل سريان مفعول الحقنة القاتلة.

س.س