تفاقمت التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، وذلك مع إقدام وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية أمس على خفض توقعاتها للتصنيف الائتماني للقاهرة من مستقرة لسلبية.

وتقول الوكالة إن النظرة السلبية تعكس الرأي القائل باحتمال زيادة انكشاف مصر على المخاطر المالية والخارجية.

ويترتب على هذه الخطوة زيادة أسعار الفائدة لدى توجه مصر للاقتراض الخارجي، كما سيتسبب ذلك في حصول ضغوطات إضافية على الجنيه، الذي تساوي العشرة منه دولاراً واحداً، حيث يتداول عند أدنى مستوياته أمام العملة الأميركية.

هذا وقد لفتت الوكالة إلى أن ضبط أوضاع المالية العامة بمصر يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع.