تعتزم الحكومة اليابانية اليوم الخميس المصادقة على مجموعة من القوانين الرامية إلى تعزيز دور اليابان العسكري في وقت تشهد المنطقة خلافات حدودية تؤجج التوتر فيها.

وتجتمع حكومة شينزو آبي قرابة الظهر لإقرار هذه التشريعات المثيرة للجدل في بلد يعتمد العقيدة السلمية، قبل أن يطرحها رئيس الوزراء المحافظ اعتبارا من غدٍ الجمعة على البرلمان.

وهذه النصوص التشريعية الجديدة التي يدعمها آبي منذ انتخابه في ديسمبر 2012 ستكرس القرار الذي اتخذته الحكومة العام الماضي بتكريس مبدأ "الدفاع الذاتي الجماعي".

وهذا التطور في العقيدة سيسمح للقوات المسلحة اليابانية المعروفة رسميا باسم "قوات الدفاع الذاتي" بمساعدة دولة حليفة مثل الولايات المتحدة حتى في حال عدم تعرض اليابان نفسها لهجوم مباشر.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا إن "حماية السلام وعيش السكان هو أكبر مسؤوليات بلد".
وأضاف أن "الوضع الأمني في محيط بلدنا في غاية التوتر. ولضمان السلام والاستقرار، ينبغي بالتالي تعزيز التحالف الأمريكي- الياباني وتشجيع الثقة والتعاون مع حلفائنا في المنطقة".
وأكد أنه "من المهم أن نكون مستعدين لهذا الاحتمال، وهدف هذه القوانين هو تعزيز الردع وتفادي نشوب أي نزاع".

ويواجه مبدأ الدفاع الذاتي الجماعي معارضة شديدة في اليابان فيما تؤيده واشنطن التي تشجع طوكيو منذ زمن طويل على القيام بدور أنشط في المعاهدة الأمنية الأمريكية- اليابانية.

ويرى معارضو المشروع أنه يخالف بنود الدستور السلمي الياباني الذي فرضته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية وقد يجر اليابان إلى "حرب أمريكية" ولاسيما في الشرق الأوسط.

وتجمع مئات المتظاهرين من دعاة السلام صباح اليوم الخميس أمام مكتب رئيس الوزراء، على ما أفاد مصور وكالة فرانس برس.

والقانون الجديد الذي يعدل عشرة بنود على ارتباط بالأمن ويستحدث قانونا جديدا، حصل على موافقة رسمية من طرفي السلطة الحزب الليبرالي الديمقراطي "يمين" بزعامة آبي وحزب كوميتو "يمين وسط" قبل اجتماع الحكومة.

كما تواجه مبادرة آبي القومي عداء الصين التي تتهم اليمين الياباني بالعودة إلى ماضي البلاد العسكري.

وتتنازع طوكيو وبكين السيادة على جزر غير مأهولة في بحر الصين الشرقي تعرف بجزر سنكاكو في اليابان ودياويو في الصين.