وافق مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء على مشروع قانون يمنع وكالات المخابرات من جمع بيانات هواتف الأمريكيين دون تمييز وهو ما يمهد الطريق لمواجهة محتملة مع مجلس الشيوخ حول البرنامج الذي ينتهي العمل به في أول يونيو.

وصوت مجلس النواب بأغلبية 338 صوتا مقابل 88 صوتا لصالح قانون الحريات الأمريكي الذي سينهي جمع البيانات دون تمييز ولا يسمح لأجهزة المخابرات الأمريكية بجمع بيانات الهواتف وسجلات أخرى إلا بأمر المحكمة حين تجد اشتباها منطقيا في وجود صلة بالإرهاب الدولي.

والتأييد الكبير الذي حظي به القانون من جانب الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء في مجلس النواب قد يجبر زعيم الأغلبية الجمهوري في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش مككونيل على طرح مشروع القانون للتصويت.

كان مككونيل وأعضاء جمهوريون كبار في مجلس الشيوخ قد صرحوا بأنهم يفضلون تجديد البرنامج الحالي لجمع البيانات دون تمييز والذي أجيز بموجب قانون باتريوت الأمريكي الذي أقر في أعقاب هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة عام 2001.

لكن استمرار البرنامج الذي أثار قلق الكثير من دعاة حماية الخصوصية منذ أن كشفه إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية سيلقى مقاومة شديدة في مجلس النواب.

وقال عضوان في مجلس الشيوخ على الأقل هما الجمهوري راند بول الذي يطمح للترشح في انتخابات الرئاسة عام 2016 والديمقراطي رون وايدن إنهما سيعملان على وقف أي محاولة لمد العمل بهذا البرنامج.