أشادت الخيمة الخضراء التي ينظمها برنامج لكل ربيع زهرة بما تقوم به دولة قطر والتركيز الواضح على التنويع الاقتصادي لخدمة الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر وكذلك الاستدامة المالية، منوهة إلى أن الدولة أدركت مبكرا أن الاعتماد على النفط والغاز فقط يحمل خطورة كبيرة في زعزعة قدرة الدولة على توفير متطلبات الأجيال المستقبلية نظرا للتغير السريع لأسواق النفط وسهولة تأثرها بالأحداث العالمية لذا فهي تعمل على تنويع مصادر الدخل.
وأكدت الخيمة في ندوتها التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان «دور مؤسسات المال والأعمال في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر» أن الدولة اتخذت خطوات كبيرة وحققت قفزات واسعة في مجال الاستدامة فرفعت الدعم عن الطاقة لإجبار الاقتصاديين على استعمال الاقتصاد الأخضر والاستثمار في شبكة مواصلات عامة لتغيير نمط الحياة لدى أبنائها. 
وأكد الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس برنامج لكل ربيع زهرة على أهمية «الاقتصاد الأخضر» في تحسين نوعية الحياة وإعادة تشكيل وتصويب الأنشطة الاقتصادية لتكون أكثر انسجاما مع البيئة، كما استعرض خصائصه كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة وقدرته على تحقيق الإصلاح المالي، وإصلاح نظم التجارة، ووضع معايير حديثة لقياس الاستدامة، والاستخدام الجيد للموارد، وضمان ممارسات مستدامة في الإنتاج والاستهلاك، والاستفادة من تجارب الآخرين.
ونبه إلى أن استمرار الازدهار الاقتصادي يستلزم توسيع القاعدة الإنتاجية الآمنة بيئيا، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وضمان تنوعه، وتعزيز كفاءته التقنية، وتوفير التشريعات اللازمة وآليات تطبيقها.
ودعا إلى الاستخدام الكفء والرشيد للطاقة مع الاعتماد على المتجددة منها، ووضع قوانين ملزمة بتقليل هدر الطاقة والتقليل من الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة، مع العمل على تطوير جميع القطاعات وجعلها خضراء ومنها: قطاع النقل بالاعتماد على النقل الجماعي وفرض معايير لجودة الوقود، وقطاع النفايات بجعله قابلا لإعادة التدوير، وقطاع مصائد الأسماك بتنظيمه والحفاظ على موائل الكائنات البحرية، وقطاع الزراعة والمياه بالاستفادة القصوى من التكنولوجيا مع تقليل المبيدات وتحسين إدارة المياه، وقطاع التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا بجعله على سلم الأولويات، وقطاع السياحة بتطوير المرافق البيئية والمحميات الطبيعية.
وعن المنظور الديني للاقتصاد الأخضر قال الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء رحمة للعالمين وليس للإنسان فقط وأن البر بالبيئة مثل البر بالوالدين وعقوقها كعقوق الوالدين لأننا من تراب أي من «أمنا الأرض» مشيرا إلى أن البيئة الآن أصبحت مهددة من الانبعاثات الكربونية وتغيرات المناخ ويجب حمايتها والعمل على صونها.
وأضاف أن الإسلام أولى عناية كبيرة بالبيئة وحث على العناية بها في أكثر من 12 آية قرآنية وأحاديث شريفة كثيرة وحث على ذلك كل علماء الفقه القدامى والمحدثين وتابع بأن الله حين خلق آدم أمره بتعمير الكون وأن هذا التعمير محدد بشرطين أساسيين أن تكون إدارتنا للثروة في إطار العقيدة والأخلاق والثاني هو إدارة الثروة في ظل كرامة الإنسان وألا يترتب عليها الإضرار والإسراف، أي تحقيق المصالح للجميع ودرء المفاسد عنهم.
البصمة البيئية 
وعرف الدكتور عماد سعد الخبير البيئي «البصمة البيئية» كإحدى أدوات قياس الاستدامة كما تحدث عن «الاقتصاد الدائري» وبعده الفلسفي بعد أن أصبح ورقة رابحة في جميع أنحاء العالم خاصة وأنه يستفيد من الموارد أكثر من مرة في شكل دائري بحيث نجعل منها «صفر نفايات»، مقارنا ذلك بـ»الاقتصاد التقليدي أو الخطي» الذي يستخدم الموارد لمرة واحدة، وأثره السلبي على البيئة بما يتركه من مخلفات مشيرا إلى أن هذا النمط هو القائم في أغلب دول العالم.
وأضاف أن «الاقتصاد الدائري» بديل جيد للاقتصاد التقليدي نظرا لدوره الكبير في توفير المال والحد من انبعاثات الكربون كما أنه يواكب أهداف التنمية المستدامة وخطط واستراتيجيات وسياسات الدول في هذا الاتجاه.
وناقش عدد من المتحدثين في الخيمة دور الاقتصاد الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة والتحديات التي تواجهه وأبعاده التنموية مستعرضين قصص النجاح التي تحققت في هذا الجانب. 
واستعرض المشاركون التوسع العمراني والاستثمار العقاري ودوره في توفير البيئة الخضراء التي تعطي لمنظومة الاستدامة قيمتها الحقيقية وتطور الثقافة المعمارية التي توفر الأمن البيئي والحياة الصحية المتكاملة، موضحين أن دولة قطر وظفت قدراتها الاقتصادية للحفاظ على البيئة وتوفير الحدائق والمساحات الخضراء في جميع التجمعات السكنية مراعية في ذلك كل جوانب الحياة الخضراء وما تضفيه على المجتمع من سعادة وراحة ورفاهية.