طالبت دول الترويكا (الولايات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج) السودان ، الأحد، بانتقال منظم إلى حكم مدني يقود إلى انتخابات في "إطار زمني معقول". 

جاء ذلك في بيان لدول الترويكا بالسودان، اطلعت عليه الأناضول.

كما طالبت السلطات بضرورة الاستماع إلى نداءات الشعب السوداني، وعدم مواجهة الاحتجاجات السلمية المستمرة بالعنف. 

وأضاف البيان، "حان الوقت للمجلس العسكري الانتقالي وجميع الأطراف الأخرى للدخول في حوار شامل لإحداث هذا الانتقال والذي يجب أن يتم بمصداقية وسرعة مع قادة المظاهرات المعارضة السياسية ومنظمات المجتمع المدني وجميع عناصر المجتمع ذات الصلة بما فيهم النساء اللواتي يرغبن في المشاركة". 

ودعا البيان المجلس العسكري الانتقالي لتلبية احتياجات شعب السودان من خلال تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أإنحاء البلاد. 

وتابع، "يحتاج السودان لنظام سياسي شامل يحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون ومدعوم بأساس دستوري سليم". 

وزاد، "ولتحقيق ذلك ندعو المجلس العسكري الانتقالى إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لبناء الثقة مع الناس، مثل الالتزام بتعهدها بالإفراج عن جميع المحتجزين السياسيين من قبل النظام البائد". 

ومضى بالقول، "ندين كل أشكال العنف التي يرتكبها النظام، على يد قوات الدفاع الشعبي، الشرطة الشعبية، وأي مليشيات أخرى". 

وحث القيادة السودانية الجديدة على اتخاذ الخطوات اللازمة لاستنفار الدعم المحلي والدولي للمساعدة في مخاطبة التحديات الملحة في البلاد. 

وتسود حالة من القلق بين المعتصمين من "الالتفاف" على مطالبهم كما حدث في دول عربية أخرى، وفق محتجين. 

وقالت قوى "إعلان الحرية والتغيير" المعارضة في السودان، الأحد، إنها قدمت إلى المجلس العسكري الانتقالي تصورا من عشر خطوات عاجلة لـ"تعزيز الثقة بين الطرفين" بشأن المرحلة الانتقالية. 

ومن بين المطالب "تسليم السلطة فورا إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها عبر قوى الحرية والتغيير، لتدير البلاد لمدة أربع سنوات، تحت حماية قوات الشعب المسلحة". 

وأعلنت قيادة الجيش السوداني الخميس الماضي، عزل واعتقال الرئيس عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر الماضي، تنديدا بالغلاء ثم طالبت بإسقاط النظام الحاكم منذ ثلاثين عاما.