نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة دورة تدريبية حول "الاتفاقية الإطارية للأفضليات التجارية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومقتضيات بروتوكول بريتاس وقواعد المنشأ" ، وذلك بالتعاون مع المركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.
وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة أن الهدف من الدورة التدريبية التي عقدت لمدة يومين بمشاركة 20 موظفا من وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة المالية، ووزارة الطاقة والصناعة، والهيئة العامة للجمارك وغرفة قطر، هو التعريف بالاتفاقية وطريقة التنفيذ لدى الجهات المعنية بدولة قطر.
وسلطت الدورة التدريبية الضوء على تعريف الاتفاقية الإطارية لنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ونظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومقتضيات منظمة التجارة العالمية، ومقتضيات الاتفاقية، وهياكل ومنهجية المفاوضات، ونتائج جولتي المفاوضات التجارية الأولي والثانية، وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وبروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية، وتأثير نظام الأفضليات التجارية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على التجارة الإسلامية البينية وعلى اقتصاد دولة قطر، وإجراءات الانضمام إلى نظام الأفضليات التجارية والإجراءات التنفيذية، والتكتلات الاقتصادية والتأثيرات القانونية لنظام الأفضليات التجارية على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.
وقال السيد أحمد صالح المهندي استشاري تعاون دولي بوزارة الاقتصاد والتجارة خلال كلمة ألقاها بالدورة التدريبية :"إن نظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي يعتبر أحد أهم مشروعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك ) والتي تعنى بتعزيز التجارة البينية فيما بين البلدان الأعضاء في المنظمة، مضيفا أن نظام الافضليات يقوم على ثلاث اتفاقيات وهي: اتفاقية الإطار، وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية (بريتاس)، وقواعد المنشأ".
ونوه السيد أحمد صالح المهندي استشاري تعاون دولي بوزارة الاقتصاد والتجارة، إلى أن دولة قطر من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على هذه الاتفاقيات الثلاث، كما قامت بتقديم القوائم السلعية الخاضعة للامتيازات كمجموعة مع دول مجلس التعاون الخليجي و تم كذلك إرسال نماذج من شهادات قواعد المنشأ و أختام التصديق إلى أمانة الكومسيك، متوقعا أن تبدأ جولة جديدة من اجتماعات لجنة المفاوضات المعنية بتطبيق هذه الاتفاقيات في بداية العام القادم 2016.
من جانبه، نوه الدكتور الحسن احزاين المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بأهمية هذه الدورة التدريبية التي تتناول الاتفاقية الإطارية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تعد أحد أهم أعمدة العمل الإسلامي المشترك في المجال التجاري والاقتصادي، حيث تشكل إطارا لتبادل الامتيازات التجارية والجمركية بين الدول الأعضاء في المنظمة، ووسيلة أساسية لتنشيط المبادلات التجارية.
وأكد أن تنفيذ هذه الاتفاقية يشكل لبنة أساسية لتذليل العقبات التي لازالت تعيق انسياب التجارة والاستثمارات البينية حتى يتم إعطاء قفزة نوعية للتعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وقد أبدى المشاركون في الدورة تفاعلا كبيرا مع المحاضرين وظهر ذلك من خلال المناقشات التى دارت فى أثناء الفعالية ، كما أعربوا عن سعادتهم بحضور هذه الدورة والاستفادة من المعلومات الوفيرة التي تمت مناقشتها خلال اليومين، والتعرف على إجراءات الانضمام للاتفاقية، وكيفية التفاوض في المرحلة القادمة.
وفي ختام الدورة تم توزيع الشهادات على المشاركين مع التأكيد على أهمية عقد دورات مماثلة في مجالات أخرى يقوم بها المركز الإسلامي لتنمية التجارة.
ويعد نظام الأفضليات التجارية فيما بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من أهم مشروعات المنظمة لتعزيز التجارة البينية ويستند هذا النظــام إلى ثلاث اتفاقيات: الإتفاقية الإطارية دخلت حيز التنفيذ في عام 2002، وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية (بريتاس) دخلت حيز التنفيذ في عام 2010، وقواعد المنشأ دخلت حيز التنفيذ في عام2011 والتي سيتم تطبيقها لتحديد منشأ المنتجات المؤهلة للحصول على امتيازات تفضيلية في إطار منظمة التعاون الإسلامي.