زار سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، صباح اليوم، جناح وزارة العدل المشارك في المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وتفقد أقسام الجناح واطلع على المعروضات التي يقدمها الجناح لخدمة الزوار من جمهور المعرض، وتشمل عروضا لإدارة قضايا الدولة ومركز الدراسات القانونية والقضائية، وادارة التسجيل العقاري، وادارة العقود بمشاركة ادارات نظم المعلومات والعلاقات العامة والاتصال.
وفي معرض الحديث عن جناح وزارة العدل، قالت الأستاذة عائشة جاسم ، محامية قضايا الدولة، المشرفة على جناح الادارة، ان المعرض شكل بادرة طيبة وفرصة جيدة للتعريف بإدارة قضايا الدولة وخدماتها، مشيرة الى انه يوجد اقبال جيد من جمهور المعرض، سواء من المشاركين في الأجنحة الأخرى او من ضيوف المؤتمر للاطلاع على الجناح والتعرف على خدماته.
 واشارت الى ان اكثر الاستفسارات تتركز على خدمات الادارة التي تشمل النيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها او عليها من دعاوى أو طعون أمام المحاكم المختلفة أو الجهات الأخرى، التي خولها القانون اختصاصا قضائيا، وكذلك النيابة عن الجهات الحكومية فيما يرفع منها أو عليها من
دعاوى أمام هيئات التحكيم المحلية أو الدولية، والقيام بمتابعة تنفيذ ما يصدر من أحكام لصالح الجهات التي تنوب عنها الادارة، وكذلك تشمل مهام الادارة التعاقد مع المحامين في مباشرة بعض الدعاوى التي تختص الادارة بمباشرتها وذلك بعد موافق الوزير، بناء على عرض وكيل الوزارة متى تطلبت طبيعة الدعوى ذلك.
وتابعت: تتولى الادارة متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفا فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وغير ذاك من الاختصاصات التي تجسد مبادئ العدالة للفرد والمجتمع في الحالات التي تكون الادارة طرفا فيها.
من جانبه استعرض السيد عبد الرحمن المطاوعة الخدمات التي تقدمها ادارة التسجيل العقاري في جناح وزارة العدل، حيث أكد أهمية هذا المعرض في التعريف بخدمات الادارة لجمهور مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، خاصة مشاريع الادارة الحديثة التي تسعى الى تطوير خدماتها بما يحقق أهداف هذا المؤتمر من حيث الاستفادة من التقنيات الحديثة لضمان سير المعاملات بأمن وسهولة ويسر وبما يقلل حدوث اي نزاع في المستقبل ويصون حقوق وممتلكات الجمهور المتعامل مع الوزارة.
في الإطار ذاته، تحدث السيد المطاوعة عن مشروع "صك" للارتقاء بخدمات التسجيل العقاري والتوثيق الذي يهدف الى حسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية التي تصدر عن هيئات الأمم المتحدة، وتمكين الادارة من انجاز خدماتها بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الالكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وايجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات العقارية من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع الممارسات المتميزة اقليميا ومحليا.
وأضاف السيد علي عبد الرحمن الذي يشرف مع السيد المطاوعة على قسم ادارة التسجيل العقاري بجناح وزارة العدل، أن هذا المشروع يقدم خاصية تعدد منافذ تقديم الخدمة، كما يقوم على عدة ركائز منها، الركيزة التشريعية التي تتضمن تحديث قانون التسجيل العقاري، وقانون التوثيق، والتثمين العقاري، والمزادات العقارية، والوساطة العقارية، كما يقوم المشروع على ركيزة تقنية تتضمن أتمتة البورصة العقارية وبنك المعلومات العقاري والتحليلات العقارية والتقارير الذكية، هذا الى جانب الركيزة البشرية التي تتضمن ايجاد الموظف الشامل وكتاب العدل وتوظيف القانونيين القطريين وتدريبهم.
واوضح أن المشروع يشمل تطوير العمل بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، وتجهيز جزء خاص من مبنى وزارة العدل لخدمات الجمهور، مضيفا أن مشروع الصك مشروع متكامل للارتقاء بنظام العمل في
الوزارة وخاصة المتعلق منه بخدمة الجمهور، وقد أشرفت عليه لجنة من داخل الوزارة وخارجها برئاسة سعادة الوزير بهدف الارتقاء بخدمات الوزارة وتطويرها.
وفي جناح وزارة العدل بالمعرض المصاحب للمؤتمر، يقدم مركز الدراسات القانونية والقضائية عددا
كبيرا من الاصدارات والمطبوعات التي تواكب النهضة التشريعية في الدولة، وعن هذه المشاركة، قال السيد عبد الله بن محمد الغانم المعاضيد، المشرف على قسم مركز الدراسات ان المركز حرص على المشاركة بأكبر عدد من المطبوعات والاصدارات التي تعرف الجمهور وضيوف المؤتمر بأنشطة المركز خاصة منها المتعلقة بتنمية البحث القانوني وتعميقه في مختلف الميادين، ونشر وتنمية الوعي القانوني، واصدار المجلات والدوريات القانونية، هذا علاوة على تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة ومساعيهم والمحامين والقانونيين لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها.
وأضاف أن المركز لا تقتصر مشاركته في المؤتمر على الجناح فقط، بل يشارك بندوات قانونية مهمة لإثراء أعمال المؤتمر ، وتبرز للعالم جانبا من الجهود القانونية القطرية المثمرة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.
وفي جناح وزارة العدل كذلك، تشارك ادارة العقود بمعروضات مهمة تبرز جانبا مهما من الخدمات التي
نقدمها الادارة، حسب ما قالت الاستاذة مريم الخاطر المشرفة على قسم الادارة، والتي تضع أمامها أول عدد من الجريدة الرسمية لحكومة قطر، الى جانب أعداد أخرى من الجريدة توضح التطور والمراحل التي مرت بها الجريدة الرسمية.
واضافت الخاطر أنه تسهيلا على جمهور المتعاملين مع التشريعات سواء كانت الجهات القضائية أو الأمنية أو القطاع الخاص أو القطاع العام أو الأفراد فقد رأت وزارة العدل أن تصدر (كودات) قانونية لقوانين محددة بذاتها نظرا للحاجة الى استخدام تلك القوانين بشكل يومي وفعال، فأصدرت 16 قانونا مطبوعا في كتيبات سهلة الاستخدام، وهي في سبيلها لاستكمال قوانين أخرى في هذا المجال.
وذكرت ان من اهم ما أعدته الادارة في هذا المجال لقطاع الاستثمار "مجموعة تشريعات الاستثمار"
التي تم تجميعها في كتيب واحد للتسهيل على ذوي الاختصاص في هذا القطاع.
وتقدم ادارة العقود للزوار معلومات مهمة من قبيل اعتماد ترجمة القوانين باللغة الانجليزية للجهات التي تطلبها ، وتزويد جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وجميع القطاعات الاخرى بأعداد الجريدة الرسمية التي تطلبها أو المجموعات التشريعية أو الكودات القانونية مقابل رسوم رمزية، وذلك من خلال التسليم المباشر في مقر الادارة بوزارة العدل، أو من خلال الارسال عبر البري العادي، كما توفر الادارة جميع التشريعات على بوابة (الميزان) القطرية وموقع الوزارة.