ذكرت وسائل إعلام صينية في وقت متأخر من مساء أمس - الاثنين - أن الصين ستؤسس قاعدة بيانات قومية للسكان، تعتمد على بيانات الهوية وسجلات البطاقات الائتمانية، ضمن مساعي أكبر لتعزيز الرقابة والأمن لمواجهة الاضطرابات العنيفة.

واتخذت الصين - بالفعل - سلسلة إجراءات لمنع شن متطرفين هجمات، بما في ذلك خطط لسن قانون لمكافحة الإرهاب سيمنح الحكومة سلطات رقابية أوسع، ويعرض تقديم مكافآت لمن يتقدم بمعلومات عن خطط لشن أعمال عنف.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) - عن بيان صادر عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ومجلس الدولة (مجلس الوزراء) - أن أحدث خطوات تتضمن تكليف المزيد من قوات الأمن بحراسة وسائل النقل العام، بما في ذلك الحافلات والقطارات ومترو الأنفاق، إضافة إلى حراسة المدارس والمؤسسات المالية والمستشفيات.

وقالت شينخوا إنه إضافة إلى ذلك سيكون لزاما الإفصاح عن بيانات الهوية عند التسجيل، في فنادق، أو التجارة في سلع مستخدمة، أو عند التسجيل في أيَّة خدمات ترفيهية، دون أن تحدد الوكالة طبيعة هذه الخدمات.

وقال التقرير إن مثل هذه الإجراءات ستساعد على "منع أعمال العنف والهجمات أو الأعمال التي يشنها متطرفون".

ويدعو البيان إلى "شبكة أمنية تشمل كل طوائف الشعب"، باستخدام المزيد من كاميرات المراقبة.

وكانت الصين قد هزتها العام الماضي سلسلة من الهجمات بقنابل، أُلقِي باللوم فيها على عناصر من منطقة شينجيانغ المضطربة بغرب البلاد.