أعلن دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي سيصوت - اليوم الثلاثاء - على مشروع قرار يفرض عقوبات على زعيم الميليشيات الشيعية المتمردة في اليمن، ونجل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

وحسب مشروع القرار هذا فإن مجلس الأمن سيفرض أيضا على الحوثيين وحلفائهم حظرا على الأسلحة، ويخطرهم بضرورة وقف العمليات العدائية والتخلي عن السلطة "فورا وبدون شروط".

وحسب مشروع القرار فإن مجلس الأمن سيجدد دعمه للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وسيدعو المتحاربين إلى حل خلافاتهم بالتفاوض، خاصة من خلال دعم وساطة الأمم المتحدة بشكل يؤدي إلى "وقف سريع" للعمليات العدائية.

وقدَّم الأردن - الذي يترأس مجلس الأمن - مشروع القرار في شهر أبريل الجاري، وكان مشروع القرار موضع مناقشات مكثفة منذ أسبوع مع روسيا التي يمكن أن تستعمل حق النقض الفيتو لإجهاضه.

وفي محاولة لإرضاء الروس يحث مشروع القرار - الذي سيرفع للتصويت عليه من قبل الدول الـ15 في مجلس الأمن - الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على "مضاعفة الجهود من أجل تسهيل تسليم المساعدة الإنسانية وإجلاء مدنيين، مع هدنة إنسانية".

وفي حالة تم تبني النص فإن مجلس الأمن سيضيف إلى لائحة الأشخاص الذين فرضت عليهم عقوبات في إطار الأزمة اليمنية اسمَ عبد الملك الحوثي زعيم الميليشيات الشيعية المتمردة، واسمَ أحمد علي صالح النجل البكر للرئيس اليمني المخلوع.