ندوة حول استخدام أدوات الإنتربول لحماية التراث الثقافي

alarab
محليات 14 مارس 2024 , 01:33ص
الدوحة - قنا

نظمت مكتبة قطر الوطنية، بصفتها مركز «الإفلا» الإقليمي لصيانة مواد المكتبات والمحافظة عليها في الدول العربية والشرق الأوسط، ندوة عن بعد حول سبل استفادة المؤسسات والمنظمات والأفراد حول العالم من الأدوات التي طورتها شرطة الإنتربول لتحديد مواد التراث الثقافي المسروقة والحيلولة دون بيعها.
وتناولت الندوة، التي حملت عنوان «الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وأدوات الإنتربول»، إجراءات جمع المعلومات وتحليلها باستخدام قاعدة بيانات الإنتربول على الإنترنت لتحديد المواد التراثية المسروقة والإبلاغ عنها، وشارك فيها عدد كبير من ممثلي الهيئات الثقافية في المنطقة ووكالات تطبيق القانون.
وشرح السيد تيزيانو كويرو منسق وحدة الأعمال الفنية في إدارة الشبكات الإجرامية التابعة لشرطة الإنتربول، مجالات استخدام قاعدة بيانات الأعمال الفنية المسروقة وتطبيق الأجهزة الذكية المسمى ID-Art المرتبط بقاعدة البيانات في تحديد الممتلكات الثقافية المسروقة وتعزيز فرص استعادتها.
من جهتها، ألقت السيدة هوسم تان المدير التنفيذي لمكتبة قطر الوطنية، في كلمتها الافتتاحية، الضوء على جهود المكتبة في التعاون مع الجهات الدولية والإقليمية لدعم مكافحة الاتجار بالتراث الوثائقي في المنطقة، منوهة إلى أن رسالة مكتبة قطر الوطنية، هي الحفاظ على تراث الدولة والمنطقة، إذ تحمل المواد التراثية التي تحافظ عليها وتعرضها للجمهور قيمة أكبر بكثير من كونها مجرد معروضات، حيث تمثل المجتمعات، وتجسد التاريخ والقيم والمعتقدات والهوية، كما أنها تربط الناس بماضيهم وترشدهم نحو مستقبلهم.
وأكدت أن المكتبة ستواصل جهودها في هذا الصدد، مشيرة إلى أن المكتبة، بصفتها مركز الإفلا الإقليمي لصيانة مواد المكتبات والمحافظة عليها في الدول العربية والشرق الأوسط، ستنظم العديد من الورش السنوية في وقت لاحق هذا العام لمكافحة الاتجار غير المشروع، التي سيدعى إلى حضورها والمشاركة فيها عدد كبير من المسؤولين الحكوميين، والخبراء الإقليميين والدوليين من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص «اليونيدروا» وشرطة الإنتربول، ومنظمة الجمارك العالمية، والوزارات المختلفة، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو»، والهيئة العامة للجمارك في قطر، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، والجمارك الفرنسية، ووحدة روما من قوات الشرطة الإيطالية لحماية التراث الثقافي، ضمن جهات أخرى عديدة.