أعدت اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية بوزارة الاقتصاد والتجارة، خطة للعمل مستقبلا مع البنك الدولي بشأن المراحل التي ستقوم بها اللجنة من أجل تحسين مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال التي ستنعكس على تحسين ترتيب دولة قطر في التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال، وتنمية قطاع الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، والإسراع بمعدلات نمو الاقتصاد الوطني تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030.

وأوضح السيد يحيى بن سعيد الجفالي النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بالدولة، في بيان ورد اليوم من الوزارة بشأن اختتام ورش العمل التي نظمتها اللجنة بالتعاون مع البنك الدولي، أنه سيتم التنسيق بين اللجنة والبنك الدولي من خلال إطلاع البنك على آخر التطورات والتحديثات التي تطرأ على بيئة الأعمال داخل دولة قطر، وذلك على مستوى المؤشرات العشرة، مشيدا بما يتم خلال ورش العمل وما تناوله المتحدثون خلالها، فضلا عن التفاعل خلال الورش والذي ساعد في توضيح الكثير من الجوانب المتعلقة بممارسة الأعمال للمشاركين.

وشهدت ورش العمل التي جرت على مدى يومين، حضور ومشاركة أعضاء من اللجنة الفنية، وبعض الجهات الحكومية المعنية، وعدد من رجال الأعمال وممثلي شركات القطاع الخاص والمستثمرين ورواد الأعمال، وقد استكملت ورش العمل في يومها الثاني والأخير مناقشة المنهجية المستخدمة من قبل البنك الدولي في تحليل كل مكون من مكونات المجالات المختلفة للمؤشرات التي حددها البنك الدولي لتحسين إجراءات بيئة الأعمال بالدولة، حيث تناول المتحدثون في الورش آليات عمل باقي المؤشرات الخمسة والمتمثلة في إنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار، والحصول على الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، والتجارة عبر الحدود.

وكانت ورش العمل قد ناقشت في يومها الأول المنهجية المستخدمة من قبل البنك الدولي في تحليل كل مكون من مكونات المجالات المختلفة للمؤشرات التي حددها البنك الدولي لتحسين إجراءات بيئة الأعمال بالدولة، حيث تناول المتحدثون في الورشة آليات عمل هذه المؤشرات والمتمثلة في بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، ودفع الضرائب.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارا في شهر يوليو 2017 بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة، والتي تضم في عضويتها ست وزارات هي: الداخلية، والبلدية والبيئة، والمالية، والعدل، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والتخطيط التنموي والإحصاء، بالإضافة إلى مصرف قطر المركزي، والمجلس الأعلى للقضاء، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرما".

وتختص اللجنة بدراسة وتحليل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال في الدولة، واقتراح سياسات تطوير الآليات والنظم المطبقة في مختلف الجهات المعنية بالدولة فيما يتعلق ببيئة الأعمال، كما تختص اللجنة بالعمل على تحسين ترتيب الدولة في التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية.