أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية كبرى لحقوق المرأة، وأن هذا الاهتمام ينعكس باتخاذ العديد من الإجراءات على المستويين التشريعي والتنفيذي التي من شأنها تعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتمكينها من المشاركة في الحياة العامة في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. 
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس وفد دولة قطر في الدورة الثانية والستين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، في افتتاح حلقة نقاش بعنوان "خلق ثقافة العدل بين الجنسين: نهج متعدد الأبعاد" نظمها الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع كل من الوفود الدائمة لتونس وإيطاليا وباكستان والمنظمة الدولية لقانون التنمية IDLO، على هامش هذه الدورة.
وأشار سعادة الدكتور النعيمي إلى إنجازات الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها من خلال تبني نهج شامل للتنمية المستدامة، يكافح التمييز ويركز على المعيقات الأساسية لتعليم الفتيات والشابات، ويعمل على إتاحة الفرص لهن.
وركز سعادته على دور التعليم كوسيلة لتمكين المرأة، مشيرا إلى الدور الهام للمدينة التعليمية في الدوحة في توفير فرصة للنساء القطريات للوصول إلى تعليم ذي جودة عالية أسوة بالرجال.
وأكد سعادته على أن دولة قطر تعمل بشكل مستمر لإيجاد السبل الكفيلة بتحويل المكاسب التعليمية للمرأة إلى تمكين اقتصادي وسياسي للمرأة على أرض الواقع.
وفي إطار جهود التعاون الإقليمي والدولي، لفت رئيس وفد دولة قطر إلى مؤسسة صلتك القطرية التي تنفذ برامج تتعامل مع بعض الصور النمطية التي تواجهها النساء في أماكن العمل، والتوازن بين العمل والحياة، وإيجاد التمويل للمشروعات التي تقودها النساء، بالإضافة إلى تركيزها على عدد من المبادرات التي تهدف إلى زيادة وصول المرأة إلى العمل في المنطقة العربية. 
كما أشار سعادته إلى العديد من المشاريع ضمن جهود التعاون الدولي التي تركز على تحسين وصول الطالبات إلى جميع مستويات التعليم والحد من عدد المتسربين، وتوفير الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والتدريب على المهارات الأساسية، بهدف مساعدة الفتيات على تحقيق إمكاناتهن الحقيقية وإعطائهن الأمل في مستقبل أفضل.
وفي ختام كلمته، أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي التزام دولة قطر بمكافحة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال، مشيرا إلى دور النزاعات الحالية في تفاقم هذه الجريمة الفظيعة، مشددا على التزام دولة قطر بضمان مثول مرتكبي هذه الجريمة أمام العدالة، وتوفير الحماية والخدمات الخاصة لضحايا الاتجار بالأشخاص.
وخلال حلقة النقاش، أوضحت السيدة آيرين خان، المدير العام للمنظمة الدولية لقانون التنمية، أهمية المنهج الجنساني لتحقيق العدالة، مؤكدة أن المحادثات حول العدل بين الجنسين بدأت تتبلور كأولوية قصوى على المستوى العالمي، ومبرزة العقبات والتحديات التي تواجه النساء فيما يتعلق بالوصول إلى العدالة. 
وشاركت سعادة السيدة نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة في تونس، الحضور بتجربة بلادها في تعزيز حقوق المرأة مع التركيز على الأسرة، موضحة الدور الذي تقوم به الأطر القانونية في التعامل مع العنف المبني على النوع الجنسي وتعزيز تمكين المرأة. 
بينما تطرقت سعادة السيدة آنا ماريا ميناندز، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة وكبيرة المستشارين لشؤون السياسات، في حديثها لأهمية وجود نساء في مناصب قيادية في الأمم المتحدة، من خلال استعراضها لخطة الأمين العام لتعزيز التكافؤ بين الجنسين في الأمم المتحدة. 
وبدورها، قامت سعادة الدكتورة حصة سلطان الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سابقا، مفوضة اللجنة العليا للنطاق العريض من أجل التنمية الرقمية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات، ومفوضة في اللجنة المشتركة بين منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات المعنية بالمعلومات والمحاسبة في شؤون صحة المرأة والطفل، بتوضيح دور الابتكارات والتكنولوجيا الحديثة في توفير فرص للنساء لاستثمار قدراتهن، بما يسهم في تمكينهن وفي تحقيق المساواة بين الجنسين، خاصة في المنطقة العربية. 
كما شاركت السيدة آمال المناعي، المدير التنفيذي لمؤسسة قطر للعمل الاجتماعي، الحضور تجربتها حول وصولها لمنصب قيادي، مبرزة التحديات التي واجهتها خلال هذه التجربة، مؤكدة على أهمية العمل على تمكين المرأة منذ مراحل الطفولة. 
كما تطرقت السيدة المناعي إلى الدور الهام للقيادة الرشيدة في الدولة لتهيئة بيئة تمكن المرأة من الوصول إلى المناصب القيادية، مشيرة إلى سياسات دولة قطر الرشيدة في هذا المجال، ودستور دولة قطر والتشريعات القطرية التي لا تفرق بين المرأة والرجل، والتي أسهمت بشكل فاعل في وصولها إلى منصب قيادي. 
كما قامت بعرض أعمال مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي في مجال تمكين النساء والفتيات. 
بدوره، أوضح سعادة السيد لويجي مارياني، قاضي المحكمة العليا في إيطاليا، مفهوم "العدل بين الجنسين وحقوق المرأة"، متطرقا إلى المجالات المختلفة لحقوق المرأة، الاقتصادية والمدنية والسياسية. 
وأشار سعادته إلى القانون الإيطالي لعام 1963 الذي سمح بانخراط النساء في المناصب والوظائف العامة، مبينا الآثار الإيجابية لمشاركة المرأة في الجهاز القضائي وبشكل عام في المجتمع. 
وخلال النقاش العام الذي دار بعد ذلك، أكدت سعادة السيدة شيرزا منصاب، عضو في البرلمان الباكستاني على أهمية منح المرأة الحق بأن يكون لها صوت في البرلمانات.
وأبرزت السيدة نور المالكي الجهني، المدير العام لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أهمية دور الأسرة في تمكين المرأة ومكافحة العنف ضد المرأة. 
وقد شارك في الحدث الذي عقد في اليوم الأول لأعمال لجنة وضع المرأة، عدد كبير من ممثلي الدول الأعضاء والوفود المشاركة في أعمال الدورة الثانية والستين للجنة وضع المرأة، وتميزت حلقة النقاش باهتمام ومشاركة فعالة من قبل الحضور.