افتتحت بـ جامعة قطر، أمس، فعاليات منتدى المجموعة الدولية لخبراء التصنيف 2017 تحت شعار «التميز، القوة الدافعة للجامعات» والذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع المجموعة الدولية لخبراء التصنيف IREG Observatory، وذلك بحضور كل د.حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، وسعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري وعضو مجلس الأمناء بجامعة قطر، بالإضافة إلى عدد كبير من خبراء التصنيف الجامعي من مختلف مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التصنيف العالمية.
ويهدف المنتدى الذي يُنظَّم للمرة الأولى في المنطقة، إلى منح فرصة لمناقشة مختلف جوانب التميز الأكاديمي وللتعرف على المبادرات الجديدة في مجال التصنيفات الأكاديمية.
قال سعادة الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر: «رغم كل التحديات، حققت جامعة قطر خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات فيما يتعلق بالتصنيف، سواء على المستوى الإقليمي، أو الدولي، وهذا ما كان ليتحقق لولا الدعم المتميز من القيادة الرشيدة، التي أسست لرؤية وطنية، تسعى للانتقال بالبلاد إلى اقتصاد المعرفة، بحلول العام 2030، وتم في جامعة قطر خلال الفترة الماضية، الانتهاء من إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة، وإعادة الهيكلة، وذلك لدعم التميز، والجودة في مختلف القطاعات الأكاديمية، والإدارية.
وأضاف الدرهم: «أود أن أطرح أمامكم وأنتم أهل الخبرة تساؤلين أو لنقل ملاحظتين: الملاحظة الأولى، هل التصنيف غاية لأجل ذاته، وكلما ارتفع ترتيبك في السلم الدولي، يعني المزيد من الفوائد والمكتسبات؟ أم أن التصنيف مجرد وسيلة، لتحديد مكانك في العالم، وتقييم عادل للأداء؟ في جامعة قطر، أجبنا عن السؤال بشكل واضح، وذلك بعد نقاشات أكاديمية، في مختلف القطاعات والدرجات، نحن نؤمن بأننا نتبنى التصنيف كوسيلة لمقارنة وضع الجودة في الجامعة مع جامعات العالم، وكذلك يقدم لنا العون لتحديد مدى نجاعة وفعالية الجانب البحثي في الجامعة، ومدى التزامنا بمتطلبات سوق العمل، ومجتمعنا، وأيضا علاقتنا مع الآخر، وشراكاتنا الإقليمية والدولية.

وسيلة تقييم الأداء
وأضاف: إلا أنه في تقييمنا لجودة مؤسستنا الأكاديمية، لدينا أيضا جهود واضحة فيما يتعلق بحصول الكليات والبرامج على الاعتماد الأكاديمي، كوسيلة هامة لتقييم الأداء، ومدى مواكبة البرامج لمتطلبات العصر، إذن لتقييم الجودة، جناحان متوازيان ومهمان، هما التصنيف الدولي، والاعتماد الأكاديمي، وربما لديكم في نقاشاتكم القادمة متسع من الوقت، لمناقشة هذين الموضوعين، ومدى تداخلهما.
وأضاف: إنَّ التساؤل الثاني، برأيي هو الأهم، والذي يجب مناقشته بوضوح وشفافية، وهو، هل تعبر هذه التصنيفات الدولية ومعاييرها المعتمدة عن حقيقة وضع الجامعات في مختلف أنحاء العالم؟، هل المعايير عادلة بما تكفي وتسع الجميع؟ هل تضع في اعتبارها احتياجات المجتمعات المحلية، خاصة في الدول النامية، ودول الاقتصادات الناشئة؟، الجامعات وجدت لتقود مجتمعاتها، ووجدت أيضا لتتفاعل مع متطلباتها، من الناحية الأكاديمية، والبحث العلمي؟، فهل تقيم التصنيفات الدولية هذه الاحتياجات المحلية بعدالة؟ أم أن هناك نوعا من الإجحاف حينما يتم وضع جامعات مضى على تأسيسها أكثر من قرن، بجامعات حديثة النشأة؟، أو عندما لا تفرق المعايير بين خصوصيات واحتياجات دولة صناعية متطورة، وأخرى نامية؟
ليست هذه دعوة لإنشاء تصنيفات خاصة بكل منطقة، وبذلك نخلق ما يمكن أن نسميه «الطبقية» في الجامعات، بل يكون ذلك بإعادة النظر في هذه المعايير برمتها، لتكون أكثر شمولية، مرنة، وتلبي متطلبات كل المناطق في العالم دون تفرقة؟

د. الإبراهيم: خطوات كبيرة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة
قال سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم، المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري وعضو مجلس الأمناء بجامعة قطر: «لقد تفاقمت التحديات التي تواجه تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية جراء التطورات الأخيرة في سوق الطاقة والتي أدَّت إلى الانخفاض الحادّ لأسعار النفط والغاز، ما جعل العودة إلى المستوى الذي كان سائدا خلال السنوات الخمس قبل هذا الانخفاض شبه معدومة.
وأضاف: إنَّ أفضل سبل التعبير عن المخاوف بشأن هذه التطورات؛ قد جاء في كلمة سمو الأمير خلال افتتاح الدورة الخامسة والأربعين لمجلس الشورى، حيث قال سموه: «رغم أننا كنا نتوقع أنَّ أسعار الطاقة المرتفعة لن تدوم، وقد تبنينا رؤية قطر الوطنية؛ استعداداً لذلك اليوم الذي نستطيع فيه تحقيق التنمية المستدامة لتنويع مصادر الدخل وتجنب الاعتماد الحصري على النفط والغاز، إلا أنَّ أحدا لم يتوقع حِدَّة الانخفاض وسرعته»، وأضاف سمو الأمير: «تمَّ اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة لمواجهة الآثار السلبية لهذه التطورات، والدولة الآن بصدد إصدار استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017- 2022».
وأشار الإبراهيم، إلى نقاط يجب أخذها بعين الاعتبار، عند وضع استراتيجية التنمية القادمة، قائلا: إنَّ استراتيجية التنمية الوطنية القادمة بحاجة لأن تُبنى على الدروس المستفادة من الاستراتيجية الأولى مع الأخذ بعين الاعتبار الحتميات الجديدة.ولخص تلك النقاط، في 4 محاور: فعلى الصعيد التقني، يجب أن ترتكز استراتيجية التنمية الوطنية 2017- 2022 على ما يلي:
أولا: سدّ الثغرات ضمن الإطار التخطيطي، خاصة أنَّ التخطيط ما دون المستوى الوطني ما زال ضعيفًا.
ثانيا: تحسين التنسيق والتنظيم بين القطاع الواسع والقطاعات الأخرى.
ثالثا: توفير المزيد من التوجيهات العالية الجودة بشأن الأولويات الوطنية والقطاعية.
رابعا: تعزيز نظام الإدارة العامة لكي تتمكن من تقديم خدمات ذات جودة عالية وقيمة جيدة للمال.
وقال: ورغم أنَّ دولة قطر قد استفادت بشكلٍ كبير من إيرادات الموارد الهيدروكربونية، فإنها تتخذ خطواتٍ كبيرة نحو بناء اقتصادٍ قائم على المعرفة على أساس اعتبار جودة التعليم كأولوية قصوى، وتقوم دولة قطر بتطوير نظام التعليم لمواكبة أفضل الأنظمة التعليمية في العالم ولتمكين الدولة من تحقيق التنمية المستدامة. وحول جهود قطر لتطوير التعليم، قال الإبراهيم: وقد أنشأت دولة قطر لتحقيق هذا الهدف ما يلي: جامعة قطر، افتتاح فروع لأفضل الجامعات العالية مثل: وايل كورنيل، كارنيغي ميلون، تكساس إيه أند أم، جورجتاون، ونورث ويسترن، واحة العلوم والتكنولوجيا حيث تقوم الشركات العالمية ذات السمعة الطيبة بإجراء الأبحاث العلمية التي تؤدي إلى قيام مشاريع تجارية ذات صلة بالأهداف العامة للرؤية الوطنية.

مواجهة التحديات
قال سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم، في تصريحات صحافية: إن الدور الأساسي للمؤسسات التعليمية خاصة التعليم العالي والجامعات في قطر هو مجابهة التحديات التي تواجه الاقتصاد القطري، مشيراً إلى أن ذلك يتعلق بما يسمى تصنيف أو ترتيب الجامعات، وتابع: وفيما يخص مفهوم التصنيفات العالمية ففريق المجموعة الدولية لخبراء التصنيف IREG يحاولون قدر الإمكان تغيير مفهوم التصنيف حتى لا يعتمد بشكل أساسي على إمكانات الجامعات في إجراء البحوث عالية الجودة فقط أو ما يتعلق بالتفوق الأكاديمي لطلابها، ولكن يجب أن تساهم الجامعات والمؤسسات التعليمية جميعهم خاصة الوطنية في خلق أهداف أخرى تُعنى بعمليات التنمية والتطوير إلى جانب حصولهم على رتبة عالية في التصنيفات الأكاديمية، كما أشار إلى أن جامعة قطر قطعت شوطاً كبيراً في ذلك خلال السنوات الخمس الماضية واستطاعت مواجهة التحديات، وأضاف أن أكبر دليل على ذلك هو دخولها ضمن تصنيف الجامعات الخمسمائة الأوائل عالمياً، فضلاً عن تصدرها المراكز الأولى في جامعات المنطقة العربية، وأكد بدوره أن هذا المؤتمر هدفه الرئيسي هو التأكد من أن جامعة قطر تحقق أهداف المجموعة وتتماشى مع متطلباتهم لمواجهة التحديات الاقتصادية بالدولة، لافتاً إلى أن التصنيف يجب أن يكون منطقيا وموضوعيا حتى تتم الاستفادة منه في تحسين نقاط الضعف وتغيير مفاهيم القطاعات الثقافية، كما توقع أن الاستراتيجية القادمة للجامعة ستأخذ بعين الاعتبار كل النقاط التي ذكرت في جلسات المؤتمر من أجل تحقيق المعايير المطلوبة.