بدأت بالدوحة - اليوم - أعمال الاجتماع الرابع للجنة إدارة المخاطر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستمر يومين، بحضور ممثلين عن دول المجلس والأمانة العامة لمجلس التعاون.

ويناقش الاجتماع المخاطر الإقليمية الطبيعية وغير الطبيعية وكيفية مواجهتها، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين دول المجلس الست في هذا المجال.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، قال العميد ركن عبد الله محمد السويدي مدير عام الدفاع المدني ورئيس مركز القيادة الوطني رئيس وفد دولة قطر، إن مشروع جدول الأعمال الخاص بالاجتماع الذي أعدته الأمانة العامة حافل بعدد من الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة للتوصل إلى توصيات لرفعها إلى أصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية دول مجلس التعاون في اجتماعهم المقبل.

كما أشار العميد ركن عبد الله السويدي - في تصريح صحافي، على هامش الاجتماع - إلى أن الهدف من هذه اللجنة هو تسهيل الإجراءات وسرعة الاستجابة لأي دولة متضررة ومجابهة أي حوادث قد تتعرض لها دول المجلس.

وقال إن معظم الموضوعات التي يمكن أن تواجه دول مجلس التعاون متعلقة بالتغير المناخي والمخاطر البيئية، وهو ما يحتاج إلى وضع الخطط لمجابتها وتخفيف الأضرار التي يمكن أن تنجم عن ذلك.

بدوره قال اللواء ركن عبد الرحمن محمد الصالح، رئيس وفد المملكة العربية السعودية، إن هذا الاجتماع هو الرابع للجنة إدارة المخاطر بدول المجلس، معبرا عن شكره لدولة قطر لدعمها ورعايتها لهذا اللقاء، متمنيا له التوفيق والنجاح.

وأوضح أن الأمانة العامة لمجلس التعاون سعت منذ إنشائها - ولا تزال - إلى تحقيق كل ما يسهم في تجسيد مصالح دول المجلس وحماية أرواح وممتلكات المواطنين من جميع المخاطر، سواء كانت طبيعية أو بيئية، بما يضمن سلامة أبناء المنطقة وشعوبها أو المقيمين على أراضيها.

وأضاف أن إنشاء مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ شاهد حي على تسارع الخطى من قبل المسؤولين بسرعة الوصول إلى نتائج ملموسة ومحسوسة، على أرض الواقع.

إلى ذلك، رحب سعادة السيد هزاع مبارك الهاجري، الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في الاجتماع الرابع للجنة إدارة المخاطر بدول المجلس.

وقال إن دول المجلس كغيرها من دول العالم التي ربما تتعرض لكوارث ومخاطر، يجب استشعارها ورصدها والاستعداد لكيفية التعامل معها، مضيفا: "من هذا المنطلق حرص أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس على أن يكون العمل مشتركا ومتكاملا في هذا الإطار من أجل التصدي للمخاطر والكوارث المستقبلية".

وأوضح أن مشروع جدول الأعمال الذي أعدته الأمانة العامة لقطاع الشؤون الأمنية حافل بالموضوعات التي تحتاج إلى دراسة وتحليل، للوصول إلى توصيات تلبي تطلعات وطموحات دول المجلس.

وذكر سعادة السيد هزاع مبارك الهاجري أن هذه اللجنة معنية بوضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط المتعلقة بإدارة المخاطر والتواصل مع الدول الأعضاء لتنفيذها، لافتا النظر إلى أن هناك الكثير من المقترحات التي تقدمها اللجنة لتنفيذ هذه الخطط بكفاءة وفعالية.

وأكد أن الأمن في دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن هناك تواصلا بين الأجهزة الأمنية على أعلى مستوى في هذا الخصوص.

ومن جانبه قال الدكتور عدنان التميمي - رئيس مركز مجلس التعاون الخليجي لإدارة حالات الطوارئ - إن المركز، ومقره في دولة الكويت، معني بجميع أنواع الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد استراتيجية للمركز والشروع في تنفيذها، بَدْءا من مطلع العام الجاري.

واعتبر الدكتور التميمي هذه الاستراتيجية خارطة طريق للمركز، للوصول إلى مركز متكامل بكل كوادره الخليجية المتدربة في غضون السنوات الخمس المقبلة.

م . م /أ.ع