وقَّعت هيئة الأشغال العامة "أشغال" مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية؛ لوضع إطار تنظيمي متكامل يحدد المسؤوليات والمهام بين الطرفين، فيما يخص دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في دولة قطر. وقع مذكرة التفاهم سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المثمر بين كل من هيئة الأشغال العامة وبنك قطر للتنمية في مجال دعم الصناعات والشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية وتطويرها، من خلال توفير فرص المشاركة في المشاريع التي تنفذها الهيئة، إلى جانب تقديم الدعم المالي والاستشاري والتوجيهات لها، لتتمكن من تنمية أنشطتها وتوسيع نطاقها، بالتالي تكوين اقتصاد مستدام.

وتتضمن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها الاتفاق على أن تقوم "أشغال" بإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، التي تم ترشيحها من قبل بنك قطر للتنمية في سلسلة التوريد المعتمدة في "أشغال" بعد الموافقة والتأكد من نتائج الاعتماد والتقييم للمناقصات، على أن يقوم بنك قطر للتنمية بدعم الشركات التي تم اختيارها من قبل "أشغال" مالياً وفنياً، إن لزم الأمر.

كما تنص المذكرة على التزام "أشغال" بتزويد البنك بالفرص المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة دورية، وعقد اجتماعات منتظمة بالتعاون مع البنك لمراقبة أداء الشركات وفقاً للآلية التي يتفق عليها الطرفان.

وبهذه المناسبة، صرّح سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة، بأن هذه الاتفاقية تمثّل خطوة مهمة نحو تطوير التنسيق والتعاون المستقبلي بين الهيئة وبنك قطر للتنمية في مجال تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر وتمكينها. وقال: "نحن فخورون بأن نسهم في هذا الجهد، كوننا داعما أساسيا لعملية التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".

م . م /أ.ع