قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، إنه في إطار التنسيق بين الجهات الرقابية والإشرافية على الخدمات المالية في قطر، فإن المصرف قام بإعداد التعليمات الخاصة بالتأمين بمعاونة المختصين في هيئة تنظيم مركز قطر للمال، حيث تم تعميمها على الشركات والجهات التي تزاول أعمال التأمين وإعادة التأمين، بغرض الاطلاع وإبداء الملاحظات من أجل الوصول إلى الصيغة المثلى التي تحقق الأهداف المرجوة من التعليمات، حيث سيتم إصدار تلك التعليمات في صورتها النهائية خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية في مؤتمر ملتقى قطر العاشر، الذي يُعنَى بمجال التأمين وإعادة التأمين وإدارة المخاطر، أن المصرف يعكف حاليا على إعداد تعليمات وإرشادات الحكومة لقطاع التأمين في دولة قطر؛ بهدف تنظيم إدارة شركات هذا القطاع وفقا لأفضل المعايير والممارسات العالمية، وبما يتماشى مع مبادئ الشفافية والإدارة الرشيدة.

وتابع يقول إنه إدراكا من قبل دول قطر لأهمية قطاع التأمين وإعادة التأمين، فقد تمت إعادة صياغة كل التشريعات المنظمة له، وتم إسناد مهمة الإشراف والرقابة على هذا القطاع المهم لمصرف قطر المركزي، وتم إصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية بموجب القانون رقم 13 لسنة 2012، الذي تضمن فصلا كاملا عن التأمين وإعادة التأمين اشتمل على كل النصوص والأحكام المنظمة لنشاط التأمين والرقابة عليه.

وأفاد بأن قطاع التأمين في قطر يشهد معدل نمو متسارع على مدار الفترة الممتدة من عام 2010 حتى نهاية عام 2014، حيث ارتفعت قيمة أقساط التأمين المصدرة من قبل شركات التأمين العاملة بالدولة والخاضعة لرقابة وإشراف مصر قطر المركزي من نحو 3.5 مليارات ريال في عام 2010 إلى 9.5 مليارات ريال في عام 2014، لتعكس تضاعف أنشطتها خلال تلك الفترة.

وأضاف أن عدد وثائق التأمين المصدرة خلال الفترة نفسها قد قفزت هي الأخرى من نصف مليون وثيقة مصدرة في عام 2010، لتتجاوز المليون وثيقة مصدرة في عام 2014، الأمر الذي يعكس تطور وتسارع وتيرة النمو في الاقتصاد المحلي، ويزيد من الحاجات التأمينية سواء للمشروعات والشركات أو حتى بالنسبة للأفراد من المواطنين والمقيمين.

وقال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، إنه رغم نمو قطاع التأمين بنحو 23.5 بالمائة خلال عام 2014، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع لم تتجاوز إسهاماته النسبية في ناتج القطاع المالي والتأمين والخدمات المالية المساعدة  3.7 بالمائة.

وأردف يقول إن هذا الأمر يبرز الحاجة لمنح هذا القطاع مزيدا من الاهتمام لكي يرتقي إلى المكانة اللائقة به بين الأنشطة المالية والاقتصادية، خاصة مع تزايد حاجة الاقتصاد المحلي إلى الخدمات التأمينية لمواكبة التطور الكبير الذي تشهده الدولة.

ونوه بأن قطر استوردت خدمات تأمينية تقدر بنحو 33 مليار ريال خلال الفترة من 2010 إلى 2015، موضحا أن حاجة قطر لمثل تلك الخدمات قد تضاعفت أكثر من ست مرات خلال تلك الفترة، في حين لم تتجاوز وارداتها من الخدمات التأمينية خلال عام 2010 مبلغ 1.5 مليار ريال، لترتفع إلى 5.3 مليارات ريال في عام 2013، ثم واصلت الارتفاع لنحو 9.6 مليارات ريال في 2015.

وأوضح أن تلك المؤشرات تعكس مدى الحاجة للاستمرار في تطوير قطاع التأمين، بصفته واحدا من أهم القطاعات المالية بالدولة، مؤكدا أنها تكشف عن الفرص المتاحة أمام هذا القطاع للتوسع والنمو، خاصة في ظل ما تشهده الدولة من استثمارات وفرص حقيقية تهدف لتعزيز الاقتصاد غير النفطي وإنجاز مشاريع البنية التحتية لاستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى إنجاز الأهداف المتعلقة باستراتيجية التنمية الوطنية 2016 -2021 وصولا لتحقيق رؤية 2030.

وشدد على أن مصرف قطر المركزي على الصعيد المالي والمصرفي يقوم باتخاذ التدابير اللازمة على مستوى السياسة النقدية؛ بهدف تعزيز الاستقرار المالي وإدارة السيولة، كما يعمل على زيادة قوة ومتانة القطاع المالي من خلال إصدار التعليمات والتعاميم والتفتيش الميداني والمكتبي، حيث انعكس ذلك إيجابيا على أداء هذا القطاع.

وأكد أن قطاع التأمين يمثل أهمية قصوى لكل الاقتصادات، سواء في الدول المتقدمة أو النامية، لما له من دور فعال في خدمة اقتصاداتهما، مؤكدا أن ما يشهده هذا القطاع من نمو يعد مؤشرا اقتصاديا مهما يعكس مدى تطور الاقتصاد المحلي ونموه.
               /أ.ع