قالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها إن مسؤولين حكوميين في وزارة العدل الأمريكية يقومون حاليين بمناقشات مع شركة واتس آب حول إمكانية التجسس على محادثات ورسائل التطبيق بشكل غير مشفر.

وأوضحت الصحيفة، أنه لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن، لكن دخول الحكومة في مناقشة مع واتس آب في حد ذاته، قد يفتح باباً جديداً للنزاع يضع إدارة أوباما طرفاً رئيسياً في مواجهة مع شركات سيليكون فالي حول الخصوصية والتشفير والأمن المعلوماتي.

وتقول الصحيفة إن مكتب التحقيقات الفيدرالي أدرك جيداً من صراعه مع أبل، أنه في حال إصدار أمر قضائي يُلزم شركة تقنية بعينها بمنح "إف بي آي" معلومات سرية لا يمكن جلبها سوى بالاختراق أو كسر حماية النظام، فيجب أن تكون البيانات والمعلومات قابلة للقراءة وغير مشفرة، كما حدث مع شركة أبل.

لذا ترغب وزارة العدل الأمريكية في تأمين قراراتها المستقبلية بشأن أي قضية يكون حلها بفك شفرة هاتف أو كسر حماية نظام، تجنباً لعرقلة سير أي تحقيق أو قضية، ففي حال أصدر قاض فيدرالي أمراً يجيز التنصت والتجسس، يظل العائق أمام المحققين في عدم القدرة على فك تشفير المحتوى المتبادل.

وأشارت الصحيفة إلى أن موقف واتس آب يختلف عن موقف أبل، حيث إن الثانية لها علاقة بجريمة إرهابية نُفذت بالفعل بواسطة هاتفها الذكي "آي فون"، بينما تشير مصادر مجهولة للصحيفة بأن المعلومات المتعلقة بشأن قضية واتس آب "مُتحفظ عليها"، لكنها تؤكد عدم ارتباطها بأي عمل إرهابي.

يشار إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يناقشون حالياً سن تشريعات وقوانين تُجبر شركات التكنولوجيا على تسليم المطلوب من بيانات أو معلومات أو محادثات تحتاجها جهات إنفاذ القانون في هيئة بيانات مقروءة، فيما يرى مسؤولون أمريكيون أنه ليس الوقت المناسب لمناقشتها، تجنباً للتصعيد.

ح.أ/م.ب