تعتبر لجنة حقوق الإنسان البرلمانية من اللجان المؤقتة في مجلس الأمة الكويتي، وتعني بالدفاع عن حقوق الإنسان وضمان حريات وكرامات كل من يعيش على هذه الأرض من مواطنين ومقيمين مسترشدة بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف ونصوص الدستور الكويتي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقالت إدارة الإعلام بالأمانة العامة لمجلس الأمة اليوم السبت في تقرير صحافي ضمن سلسلة من تقارير تعدها عن لجان المجلس إن المجلس شكل بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 أكتوبر 1992 لجنة حقوق الإنسان وتضم خمسة من أعضائه حرصا منه على الاهتمام بهذا الجانب الإنساني الهام.

وأضاف التقرير أن حقوق الإنسان تشكل ركيزة من ركائز الدولة العصرية التي يسودها العدل ويحكمها القانون خاصة في ضوء الاهتمام العالمي بحقوق الإنسان الذي بدأ بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 ديسمبر 1948 أقر بموجبه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضح التقرير أن تشكيل اللجان المؤقتة في المجلس يتم وفقا للمادة (44) من اللائحة الداخلية التي تنص على أن "للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها ويجوز للجنة دائمة كانت أو مؤقتة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر حسبما تقتضيه أعمالها وتضع اللجنة العامة النظام الخاص بلجانها الفرعية".

وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية تختص بدراسة التشريعات المعمول بها في دولة الكويت لاسيَّما القوانين الجزائية والقوانين الخاصة بالسجون ولوائحها والعمل على تنقيتها من أي شبهة تمس الحقوق المدنية أو السياسية واقتراح تعديلها بما يكفل الضمانات الفعالة لحقوق الإنسان إلى جانب التأكد من كفالة الحدود الدنيا لمعاملة المتهمين والمسجونين واحترام كرامتهم.