أصدرت الصين نسخة معدلة من لوائح الاستثمار الأجنبي خففت فيها العديد من القيود على الشركات الأجنبية.

وتنص النسخة المعدلة الخاصة بالاستثمار الأجنبي التي أصدرتها اللجنة القومية للتنمية والإصلاح التابعة لمجلس الوزراء الصيني بالتعاون مع وزارة التجارة على تخفيف القيود أمام الاستثمار الأجنبي في عدة مجالات وبشكل خاص قطاع الخدمات والتصنيع.

وتضم هذه النسخة ثلاثة أجزاء هي الصناعات التي يشجع الاستثمار الأجنبي فيها والصناعات التي يتم تقييد الاستثمار الأجنبي فيها والصناعات التي يحظر الاستثمار الأجنبي فيها.

وقد انخفض عدد الصناعات التي يجب على المستثمرين الصينيين امتلاك حصص فيها من 43 إلى 15 صناعة، والصناعات التي يتعين فيها على المستثمرين الصينيين امتلاك حصص مهيمنة من 44 إلى 35 صناعة.

ويمنع المستثمرون الأجانب من 36 صناعة مقارنة بـ38 في النسخة السابقة، وتظل الصناعات التي يشجع الاستثمار الأجنبي فيها دون تغيير.