اقر مجلس النواب الياباني أمس الجمعة موازنة قياسية سنوية تبلغ نحو 96,34 تريليون ين (793 مليار دولار) وصفت بانها منعطف باتجاه اصلاح تدريجي للمالية العامة في هذا البلد الذي يعاني من مديونية كبيرة.
وتعادل هذه الموافقة من قبل النواب فعليا تبني الميزانية بشكل نهائي حتى لو لم يقرها مجلس الشيوخ، اذ ان للنواب الكلمة الفصل في هذا الشأن.
ووصفت الميزانية بانها الاشد صرامة لكنها لا تضحي بدعم النمو ولا بالضمان الاجتماعي وبدرجة اقل بالامن القومي، على قول رئيس الوزراء شينزو ابي عند عرضه قانون المالية هذا. وبشكل عام سجلت الميزانية للسنة التي تمتد من ابريل 2015 الى مارس 2016 ارتفاعا نسبته 0,5 % على مدى عام. ويفترض ان يتم تمويل الانفاق بدرجة اكبر من العائدات الضريبية وبدرجة اقل من اصدار سندات جديدة للخزينة. وكان رئيس الحكومة تعهد خفض الاعتماد على الاقتراض لان ذلك يشكل «الطريق الوحيد القابل للاستمرار». في المقابل، يفترض ان تسجل العائدات الضريبية زيادة بنسبة 9,1 %. وتعول الحكومة للسنة المالية الجديدة على زيادة استهلاك العائلات بنسبة 2 % اذ انه يشكل نحو 60% من اجمالي الناتج الداخلي الذي يتوقع ان يسجل نموا بنسبة 1,5 % في 2015-2016 بعد انكماش متوقع بنسبة 0,5 % في 2014-2015. وخصصت ميزانية قياسية تبلغ 4,89 تريليون للدفاع بينما تسعى حكومة ابي لتعزيز مراقبة المياه الاقليمية وسط خلافات دبلوماسية مع الصين على السيادة على جزر في بحر الصين الشرقي.