أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة بالمشروعات الجديدة المزمع تنفيذها خلال العام الحالي والعام المقبل، والتي يتم إدارتها من قبل الجهات المعنية في الدولة هي المحور الأساسي الذي سيعزز مسيرة نمو قطاع الإنشاءات والبناء خلال هذين العامين، وستسهم هذه المشاريع في تطوير قطاعات النقل والمواصلات، والتعليم، والصحة.

تكلفة المشاريع
وبيّن التقرير أن تكلفة المشروعات الرئيسية الجديدة تقدر في قطاع المواصلات والاتصالات بنحو 7.4 مليار ريال، وبنحو 1.6 في قطاع التعليم، ونحو 1.3 مليار ريال لمشروعات قطاع الصحة، إلى جانب مشاريع توسعة مطار حمد، والتي تحظى بقيمة 4 مليارات ريال، والمخطط الانتهاء منها في بداية عام 2022، فضلاً عن تنفيذ مشروع صيانة مطار الدوحة الدولي السابق لاستخدامه في استضافة بطولة كأس العالم. وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع ستهيئ الفرصة لمشروعات مصاحبة ذات صلة بالقطاع العقاري، وستنعكس إيجابياً على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير منشآت عقارية مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والأسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة لهذه المشاريع، خاصة التي تتعلّق في مجال إنشاء الأبنية.

التوسع في الاستثمارات 
وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات المقبلة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. وقال تقرير الأصمخ: إن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني، والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي، وهذا ما يبينه أرقام التقارير المحلية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهاراً. وأضاف التقرير: أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في قطاع المقاولات بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية.

أسعار الأراضي وقيم التعاملات
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضاً في الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «31 يناير الماضي إلى 4 فبراير الحالي»، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية «117» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى نحو «374.3» مليون ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة، واحتلتا المرتبة الأولى والثانية على التوالي، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت «23» صفقة تقريباً.
  
  الشقق السكنية والفلل
وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة «1.1» مليون ريال، و»1.3» مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و»1.9» مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ «11» ألف ريال، وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلاً متعلقة بـ «موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين».