تمكنت الإدارة المالية الحصيفة لدولة قطر من المضي قدماً في تحقيق عوائد مستندة للاستثمارات المحلية والخارجية.

وخلال الأعوام الخمسة الممتدة بين 2011-2015، حققت الدولة عوائد استثمارية قدرها 314 مليار ريال، استناداً لآخر تقارير الاستقرار المالي الصادرة عن مصرف قطر المركزي.

وقفزت تلك العوائد من 36 مليار ريال لعام 2011 إلى 111 ملياراً لسنة 2015، غير أن الرقم الأخير كان تقديرياً وليس متحققاً وفقاً للتقرير ذاته.

وفي عام 2012، اقتصرت العوائد الاستثمارية مثلا على 65 مليار ريال. وتبنى السياسة المالية القطرية على أساس تنويع موارد الدخل لتقليص الاعتماد على عوائد النفط والغاز وهما الموردان الآخذة أسعارهما بالتراجع.