وقعت وزارة الداخلية، بإدارة الإمداد والتجهيز بالملحق الإداري للوزارة، عقدا مع شركة «سي إي جي إنترناشيونال» للقيام بأعمال التصميم والإشراف على مشروع مبنى الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين، وإدارة الجنسية ووثائق السفر بمنطقة «النعيم» شمال الدوحة. قام بالتوقيع عن وزارة الداخلية، العميد مهندس عبدالعزيز عبدالله الأنصاري، مدير إدارة الإمداد والتجهيز، كما فوضت الشركة المشرفة على الأعمال المهندس محمد عبدالعزيز عبدالرحمن سالمان في التوقيع على العقد. وحضر التوقيع كل من العميد محمد أحمد العتيق الدوسري، مساعد مدير الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين, والعميد عبدالله سعد البوعينين، مدير إدارة الجنسية ووثائق السفر، والعميد سعود راشد آل شافي، رئيس قسم المشتريات بإدارة الإمداد والتجهيز. وقال العميد مهندس عبدالعزيز الأنصاري :إن هذا العقد يأتي بناء على طلب قسم الهندسة والصيانة بإدارة الإمداد والتجهيز بوزارة الداخلية، عمل تصميم مبنى للإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين، بالإضافة لمبنى مستقل لإدارة الجنسية ووثائق السفر، والإشراف على تنفيذ المشروع. موضحا أن فترة التصميم بناء على الجدول الموضوع سوف تنتهي في شهر يوليو 2014، بعدها يطرح المشروع في مناقصة، وحتى نهاية العام يكون المقاولون قد تقدموا وتم رسو العملية، بحيث يبدأ التنفيذ بعد توقيع العقد مع بداية عام 2015، ليكون الانتهاء من المشروع وتسليم المباني في آخر عام 2016. وقال إن كلفة المشروع في حدود 400 مليون ريال، وإن المساحة الدقيقة والفعلية للمشروع سوف تتحدد بشكل نهائي حين الانتهاء من التصميمات، التي سوف تأخذ في الاعتبار متطلبات الحاضر والمستقبل. وأضاف أن هذا المشروع يعتبر من المشروعات القليلة المتبقية في مشاريع وزارة الداخلية، والذي سيتم إنشاؤه بمنطقة «النعيم» شمال الدوحة. مؤكداً أنه سيعكس بدقة الهيكل التنظيمي للإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين، والتي تتكون من خمس إدارات ستكون ممثلة في هذا المبنى، وهي إدارة شؤون الوافدين، إدارة جوازات المنافذ، إدارة البحث والمتابعة، إدارة الخدمات الموحدة، وإدارة جوازات المطار, بالإضافة إلى مبنى مستقل لإدارة الجنسية ووثائق السفر. وتابع : إن المباني المزمع إنشاؤها ستكون على أرقى المستويات، التي تلبي كافة الخدمات المقدمة للمراجعين, خاصة المواطنين القطريين، وهو ما نركز عليه في الإجراءات. وأشار إلى أن المبنى سيتكون من عدة طوابق، تستوعب القطاعات الإدارية بالإضافة إلى أماكن المراجعين، كما سيؤخذ في الاعتبار وجود مساحات مناسبة لمواقف السيارات، فمعدل المراجعين المترددين على المبنى يصل إلى ما بين 7000 و10000 مراجع في اليوم الواحد، وهو ما جعلنا نعمل على ملاحظة ترتيب المواقف، وعدم تجميعها في جهة واحدة من المبنى، علاوة على مراعاة الحركة الانسيابية في الدخول والخروج من الإدارة، سواء للسيارات أو المراجعين.