شاركت دولة قطر ممثلة في سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، في الحدث رفيع المستوى لحماية الأسرة الذي يأتي في سياق الاحتفال بالذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
وألقت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، الكلمة الافتتاحية التي شددت خلالها على ضرورة حماية منظومة الأسرة في ظل التحولات الفكرية للعالم الحديث.
وقالت: «يأتي هذا الحدث في وقت تتعرض فيه مؤسسة الأسرة لهجمات غيـر مسبوقة لتقليص دورها في المجتمع وإضعافه وهي اتجاهات هدامة تقف وراءها بعض الأيدلوجيات المناهضة للأسرة». 
ونوهت سعادتها إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية الرامية لحماية الأسرة وتعزيز آليات العمل المشترك، وعليه فقد أطلقت دولة قطر تعهدًا عالميًا لحماية منظومة الأسرة من كل ما يواجهها من تغيرات أمنية واجتماعية وفكرية حادة، تسعى لإضعاف دور الأسرة وتقليصه وتغيير بنيتها الطبيعية. وقد انضم إلى ذلك الإعلان 29 دولة من حول العالم. 
وجاء ضمن بنود الإعلان حماية الأسر التي تعيش في ظل الحروب والنزاع، بما في ذلك الاسر في فلسطين وأولئك الذين يعيشون في حالات الكوارث الطبيعية، والنزوح، واللجوء، باعتبارهم أكثر الفئات التي تتعرض بشكل متنام  للمخاطر والاستضعاف وانتهاكات حقوق الإنسان المختلفة. 
وبخصوص الأسرة والأمن السيبراني شددت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، على ضرورة تمتع الأطفال بالمزايا الرقمية بشرط توفير الحماية الكاملة لهم خلال ذلك، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من البرمجيات والأدوات الرقمية دون التعرض لانتهاكات تؤثر على أمن وسلامة الأطفال. وقالت: «أصبحت الموازنة ضرورية بين مزايا الانترنت ومساوئه وضرورة اعتماد منهج متعدد الأبعاد يضع مصلحة الطفل الفضلى في صدارة أولويات السياسات والاستراتيجيات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات».
واختتمت سعادتها كلمتها الافتتاحية بالتشديد على موقف دولة قطر الثابت بدعم الأسرة وحمايتها وفق المفاهيم التقليدية المتفق عليها في تعريف الأسرة، المكونة من أب وأم وأبناء، وتعزيز التعاون الدولي لحماية الأسرة من كل المهددات الأمنية والفكرية والتكنولوجية، مشيرة إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل لحماية الأسر الواقعة تحت الاحتلال والصراع المسلح.