الخاطر: تنويع العائدات.. والتركيز على الإنتاج والتصنيع 
الحاج: الالتزام التام بالخطط ومنع تجاوز الموازنات المقدرة
السعدي: دعم القطاع الخاص ومشاركته في المشاريع الكبرى 

أشادت قطاعات الأعمال بالموازنة العامة الجديدة التي أعلنتها الحكومة، وأكدت أنها تمثل استمراراً لمسيرة التنمية والنهضة التي يرعاها صاحب السمو أمير البلاد المفدى والحكومة الرشيدة.
وأشاروا إلى أن الدولة انتهجت سياسة متوازنة ومتحفظة تجاه الإيرادات في الموازنة الجديدة، حيث اعتمدت سعر نفط 40 دولاراً للبرميل، وهو ما يعني الاستمرار في تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على إيرادات النفط والغاز وحدها.

وأكدوا أن الموازنة الجديدة تركز على التنمية البشرية، من خلال التوسع في مشاريع البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وهو ما يساهم في دعم وترسيخ دور المواطن في هذه التنمية.
وشددت قطاعات الأعمال على دور القطاع الخاص في استكمال مسيرة التنمية، من خلال المشاريع التي توفرها الدولة لدعم القطاع الخاص، والمشاركة في المشاريع الكبرى مع القطاع العام، إضافة إلى التوسع في مشاريع التعليم، والصحة، وبناء المدارس، والمستشفيات، واستكمال تخصيص الأراضي للمواطنين، سواء لإقامة المشاريع أو بناء البيوت والمنازل.

أداء وبرامج
يؤكد الخبير الاقتصادي والمالي عبد الله الخاطر أن موازنة 2021 تؤكد العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، في مقدمتها أن الدولة لم تركن إلى العائدات الواردة من النفط والغاز، وانما ارتكزت على تنويع العائدات للدولة من نفط وغاز وصناعات أخرى يقوم بها القطاعان العام والخاص، إضافة إلى التوسع في التصنيع والإنتاج، وهو ما يساهم في بناء الاقتصاد المتنوع، الذي لا يعتمد على قطاع معين سواء النفط أو الغاز.
ويضيف أن موازنة العام الجديد ترتكز كذلك على الأداء والبرامج، مثل الموازنات السابقة التي تعدها وزارة المالية، وتسعى فيها إلى أن يكون هناك ربط بين وزارة المالية وجميع الهيئات الحكومية التي اعتمدت لها ميزانيات، بحيث يتم مراقبة أوجه الصرف والإنفاق والإيرادات طوال العام، إضافة إلى إلزام هذه الهيئات بعدم تجاوز الميزانية المعتمدة، مع الالتزام التام بتحقيق الأهداف المقررة في ميزانياتها.
ويؤكد أن العجز المتوقع في الموازنة الجديدة يُقدر بمبلغ 34.6 مليار ريال، وهو نسبة بسيطة جداً من إجمالي الموازنة البالغة 194.7 مليار ريال، وكما أعلنت الحكومة فإنه سيتم تغطية هذا العجز من الاحتياطيات التي تملكها الدولة، وهي تفيض عن هذا العجز بمراحل، أو تغطيته من خلال إصدار أدوات الدين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك. 

تعزيز الشفافية
من جانبه، يؤكد الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد أن هناك عدداً من القواعد والمبادئ أعلنتها وزارة المالية يجب على الهيئات الحكومية اتباعها عند إعداد التقديرات المالية للموازنة العامة للدولة، في مقدمتها التركيز على مشاريع البنية التحتية والصحة والتعليم. وتطبيق مفهوم الموازنة بين قياس الأداء وتعزيز الشفافية. وتطبيق معايير نشر البيانات المالية، وفقاً لأفضل المعايير الدولية، ومتطلبات صندوق النقد الدولي (IMF).
كما تتضمن توجيه النفقات الحالية بطريقة تضمن تحقيق أهدافها في رفع معدل التنمية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على ممتلكات الوزارات والوكالات الحكومية للحفاظ على الأصول المملوكة للدولة والمجتمع.
 وحول مراحل الموازنة العامة للدولة، يوضح الحاج أنها تشمل مرحلة الإعداد، حيث يتم إصدار التعميم السنوي للموازنة العامة، ويشمل السياسة المالية والاقتصادية للسنة المالية القادمة، كما يتم إنشاء لجنة إعداد الموازنة لإعداد المسودة النهائية للموازنة العامة.
ومرحلة اعتماد الموازنة، وفيها يُعرض المشروع النهائي للموازنة العامة للدولة على مجلس الوزراء ومجلس الشورى، تمهيداً لاعتماد صاحب السمو أمير دولة قطر للموازنة.
وأخيراً مرحلة تنفيذ ومتابعة الموازنة، حيث تتم إبلاغ الوزارات والمؤسسات الحكومية لبدء العمل في السنة المالية الجديدة، واطلاعهم على الموازنة المعتمدة. كما يتم إصدار التعليمات والضوابط المتعلقة بإجراءات صرف المصروفات، وتحصيل الإيرادات.
ويضيف أن هناك مشاريع مستقبلية في إطار خطط التنمية ورؤية قطر 2030 لها استحقاقات محددة، لذلك تبادر الوزارات بوضع خططها المستقبلية لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، حتى يكون هناك إفصاح ومعلومات كاملة عن كافة المشاريع وتقديراتها المالية، مع وضع هذه التقديرات مع ما يتناسب وظروف السوق حتى تكون أقرب إلى الواقعية، وبعيداً عن العجز أو الإفراط في الإنفاق. 

الدور الاجتماعي 
ويركز رجل الأعمال محمد السعدي على الدور الاجتماعي الذي تلعبه الدولة في الموازنة الجديدة، من خلال الاهتمام بالإنسان، سواء المواطن أو المقيم، وزيادة المبالغ المقررة للتعليم والصحة، حيث تُقدر مخصصات قطاع التعليم بنحو 17.4 مليار ريال، وتم تخصيص جزء منها لتوسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية، أما مخصصات الصحة فتبلغ 16.5 مليار ريال، ومشاريع تطوير الرعاية الصحية وتوسعة المنشآت الطبية والصحية المعتمدة للعام القادم.
ويضيف أن الدولة تعمل على تطوير الموازنة، لتكون هناك متابعة لعمليات التنفيذ تضمن التطبيق الجيد، وتحقيقها أهدافها المتنوعة، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو النقدية أو الخدمية.
ويوضح أنه بعد التطورات الاقتصادية والاجتماعية، تغير دور الدولة وواجباتها، وأصبحت الموازنة أداة من أدوات التوجيه الاقتصادي والمالي والاجتماعي، بحيث تشمل مشاريع البنية التحتية ومشاريع القطاع الخاص، ومشاريع الخدمات، إضافة إلى المشاريع المخصصة للمواطنين، وأهمها الأراضي، وتوصيل البنية التحتية لها.
ويؤكد السعدي على دعم الدولة للقطاع الخاص في الموازنة الجديدة، من خلال تخصيص الشراكة مع القطاع العام، وإلزام الهيئات الحكومية التي تنفذ المشاريع بإتاحة الفرص للقطاع الخاص، للمشاركة في عمليات التنفيذ، حيث تحدد الدولة نسبة من الإنتاج المحلي للمكونات التي تدخل في تنفيذ هذه المشاريع، حيث تم تخصيص مبلغ 72.1 مليار ريال للمشروعات الرئيسية، مما يمثل فرصاً حقيقية للقطاع الخاص، الذي تطور بصورة كبيرة خاصة مع أزمة كورونا، التي تعامل معها بكفاءة عالية، واستمر في عمليات الإنتاج والتصنيع، خاصة القطاع الغذائي والطبي ومستلزمات الإنتاج.
سعر متوازن للنفط
وكانت وزارة المالية، قد أعلنت أن حجم التقديرات الإجمالية للإيرادات للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يبلغ 160.1 مليار ريال.
وإن الموازنة العامة لعام 2021 بُنيت على تقدير سعر نفط عند مستوى 40 دولاراً للبرميل، الأمر الذي يعكس استمرار الدولة في تبني سياسة متحفظة في تقدير الإيرادات للحفاظ على التوازن المالي، والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء الموازنة العامة للدولة.
وأضافت الوزارة أن إجمالي المصروفات المخطط لها يبلغ 194.7 مليار ريال خلال 2021، وأن العجز المتوقع يُقدر بمبلغ 34.6 مليار ريال، حيث ستعمل وزارة المالية على تغطيته من خلال الأرصدة النقدية المتاحة، أو من خلال إصدار أدوات الدين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك.
كما تم تخصيص مبلغ 72.1 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لعام 2021، وتشمل هذه المخصصات إضافة مشروعات جديدة، مع استمرار العمل على إتمام مشاريع الدولة التنموية في مختلف القطاعات وتلك المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى مخصصات تطوير أراضي المواطنين، وما يصاحب ذلك من مصروفات مرتبطة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وأضافت أن الدولة تواصل التركيز على قطاعي التعليم والصحة؛ إذ تُقدر مخصصات قطاع التعليم بنحو 17.4 مليار ريال، وتم تخصيص جزء منها لتوسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية، مشيراً إلى تخصيص مبلغ 16.5 مليار ريال لقطاع الصحة، تتضمن المزيد من المشاريع المهمة في مجال تطوير الرعاية الصحية، وتوسعة المنشآت الطبية والصحية المعتمدة للعام المقبل.