أعلنت إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة والفنون والتراث، عن بَدْء تلقي النصوص المسرحية المرشحة من قبل الفرق الأهلية وشركات الإنتاج الفني المحلية، للمشاركة في مهرجان الدوحة المسرحي 2016م، الذي يقام تحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، في الفترة من 27 من مارس حتى 2 من أبريل من العام المقبل.

وقال الفنان سعد بورشيد، رئيس قسم المسرح بوزارة الثقافة مدير المهرجان، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن تلقي الأعمال يستمر حتى نهاية ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أنه سوف يتم تشكيل لجان المهرجان المختلفة خلال الفترة المقبلة، وستكون البداية مع تشكيل لجنة القراءة والمشاهدة من المسرحيين والأدباء القطريين والعرب ثم بقية اللجان، وهي: الندوات الفكرية، والعروض الفنية، والمالية، والإعلامية، والعلاقات العامة، والسكرتارية، ولجنة التحكيم، التي سوف يتم تجديد أغلب أسمائها هذا العام من الخبرات المسرحية القطرية.

وحول الشروط التي يجب توافرها في النص المقدم للمهرجان، قال: "ستكون الأولوية للنصوص المحلية ثم الخليجية فالعربية ثم العالمية، لكن لن يتم تقديم عمل مسرحي محلي على فئة تالية، إلا إذا اتسم بكونه يحمل مضامين إنسانية هادفة، وأن يتمتع ببناء درامي قوي، وأحداث شائقة مع الحصول على إجازة صاحب النص الأصلي للمشاركة، بالنسبة للمؤلفين الموجودين على قيد الحياة، أما الذين توفوا من فترات قريبة فإما التواصل مع ورثتهم أو دور النشر التي طبعت أعمالهم، كذا الأعمال العالمية التي مضى عليها زمن كبير فهذه يتم الحصول على موافقة الناشر لها". 

وأكد بورشيد أن إدارة المهرجان لا تضع شروطا تعجيزية، لكن وزارة الثقافة تعمل على إعلاء وحماية الملكية الفكرية، وتطبق هذا في أعمالها، كما أن العقد الذي يتم توقيعه بيننا وبين الفرق المشاركة أو الشركات ينص على ألا تتحمل وزارة الثقافة أية تبعات تتعلق بحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالأعمال المقدمة للمهرجان، لافتا النظر إلى أنه من ضمن الشروط أيضا لهذا العام أن يقترن ترشيح النص المسرحي بترشيح المخرج القطري، الذي يجب أن يكون أكاديميا، ومن خريجي المعاهد المسرحية، أو يتمتع بخبرة في مجال الإخراج المسرحي.

وحول وجود رقابة مالية على ميزانيات الفرق والشركات المشاركة في مهرجان الدوحة المسرحي 2016 قال رئيس قسم المسرح بوزارة الثقافة: "من الأمور الجديدة هذا العام أنه يتطلب عند المشاركة أن تقدم الفرقة الأهلية أو الشركة الميزانية التقديرية المقترحة لإنتاج المسرحية، وعلى ألا تتجاوز الميزانية المقترحة من قبل الوزارة 300 ألف ريال، فعند تحديد مخرج أو ممثل معين لا بد أن يطرح الأجر المناسب له دون زيادة، مع عدم تغيير الأسماء المقدمين في الميزانية إلا بشرط أن يكون الجديد في مستوى القديم نفسه من الشهرة والخبرة"، مشددا على ضرورة أن تقوم وزارة الثقافة بدورها في رقابة الأعمال المقدمة، متسائلا: هل تتساوى الأعمال التي ينفق عليها 250 ألفا مع أعمال لا تنفق أكثر من خمسين ألفا؟! 

وردا على سؤال لـ"قنا" حول اشتراط إدارة المهرجان سابقا أن يتم اختيار أعمال المهرجان من المسرحيات المعروضة في الموسم المسرحي، قال بورشيد: "رغبنا في تحقيق هذا، لكن لم تقدم الفرق أعمالا خلال الموسم المسرحي، بالتالي لا يمكننا إلغاء المهرجان وسننتظر النصوص المقدمة للبت فيها من قبل اللجنة المعنية".

أ.س /أ.ع