شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في اجتماع الخبراء الإقليمي حول حرية الصحافة وحقوق الإنسان، الذي انعقد بالمملكة المغربية، بتنظيم من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسسكو).

وقد مثل اللجنة في الاجتماع السيد عبد الله علي المحمود، رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة؛ حيث قدم ورقة عمل تحت عنوان (الآليات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان). كما شارك في الاجتماع مركز الدوحة لحرية الإعلام، ومثَّله السيد جابر بن شافعه المري رئيس العلاقات الدولية بالمركز.

وأشار المحمود - من خلال الورقة - إلى أن الآيات الوطنية هي الأجهزة والهيئات، والهياكل، والتنظيمات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، مثل القوانين؛ وفي مقدمتها الدستور الدائم للبلاد الذي يجسد أحد أهم الإنجازات في التاريخ الحديث لدولة قطر، بما أرساه من مبادئ تفصح عن إيلاء الدولة قدسية خاصة لحقوق الإنسان، وبما أكده من انتهاج الدولة النظام الديمقراطي، وأن المجتمع القطري عماده العدل والإحسان والحرية ومكارم الأخلاق. كما تشمل هذه الآليات اللجان البرلمانية والأجهزة والإدارات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، مثل إدارات حقوق الإنسان بوزارات الداخلية، والخارجية والعدل وإدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة الضمان الاجتماعي، وديوان المظالم الذي تتجسد مهمته الأساسية في تلقي شكاوى الجمهور وحماية الناس من انتهاك حقوقهم ومن إساءة استخدام السلطات أو الأخطاء أو الإهمال وغيرها، موضحا - في سياق ذي صلة - الدور المهم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كإحدى الآليات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان.

وقدم ملامح رئيسة لحقوق الإنسان في دولة قطر، وسلط الضوء على العديد من العلامات المضيئة التي تكشف عن إيلاء الدولة جل اهتمامها لحقوق الإنسان، في مختلف الميادين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي جاءت في ركاب مسيرة الديمقراطية التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ومن قبله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "حفظهما الله".

وأكد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعد واحدة من أهم الآليات الخاصة بحماية حقوق الإنسان، لافتا النظر إلى أنها قد اضطلعت بدورها ورسالتها السامية على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
 
كما أكد الدور الكبير والحاسم الذي تضطلع به وسائل الإعلام في التأثير على مسار حقوق الإنسان، ليس فقط من خلال دورها في تأسيس الوعي العام بهذه الحقوق، وتكريس المفاهيم الخاصة بها، لكن أيضا في مجال حمايتها من خلال دورها الرقابي وقدرتها على إثارة القضايا المختلفة وتوفير المعلومات الخاصة بها ومتابعتها، مشيدا كذلك بدور ومهمة منظمات المجتمع المدني في الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والتوعية بقيم حقوق الإنسان.

م . م /أ.ع