قالت مصادر حكومية مصرية، إنه من المتوقع أن تتوجه وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، إلى واشنطن - خلال ديسمبر الجاري - للتقدم بطلب لصندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار.

وذكرت المصادر للصحيفة أن الحكومة تتفاوض على أسعار فائدة بين 1.5 و2%، وأن الغرض من القرض دعم عجز الموازنة العامة للدولة المتوقع أن يفوق 9% من إجمالي الناتج المحلي، خلال العام المالي الجاري 2015-2016، على أن يتم تقديم طرح القرض على مجلس النواب للتصديق عليه، فور انعقاده نهاية الشهر الجاري، وفقا لـ"العربي الجديد".

فيما كشف مسؤول، بوزارة المالية، عن أن الصندوق قد يضع شروطاً مجحفة على مصر للموافقة على القرض؛ خاصة في ظل تدهور قطاعات مهمة كالسياحة والاستثمارات الأجنبية، في وقت تعاني الدولة نقصاً كبيراً في احتياطي النقد الأجنبي.

ويعاني البنك المركزي المصري - منذ شهور - أزمة حادة بسبب نقص النقد الأجنبي الذي تراجع لديه، لحدود 16.4 مليار دولار، تلك أموال لا تكفي لتغطية الواردات لأكثر من شهرين وبضعة أيام، وفق تقرير حديث لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني.

وقال المسؤول في وزارة المالية: "البلد في أمس الحاجة إلى تدبير موارد دولارية، الحكومة تهدف أيضا من القرض إلى دعم الاحتياطي الأجنبي الذي فقد أكثر من 50% من قيمته منذ ثورة يناير 2011".