توقع التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB أن يواصل الاقتصاد القطري الصمود أمام تراجع أسعار النفط والتصحيحات الكبيرة التي شهدتها أسواق النفط الدولية خلال الأسابيع الأخيرة لينخفض سعر خام برنت بنسبة 43 في المائة من 115 دولارا للبرميل في يونيو الماضي إلى حوالي 65 دولارا حاليا.

وأكد التحليل الصادر اليوم أن دولة قطر تتوفر على مصادر كافية للاستمرار في تنفيذ برنامجها الاستثماري في البنية التحتية استعدادا لتنظيم كأس العالم 2022، وستواصل هذه الاستثمارات الضخمة تحفيز النمو في قطاعها غير النفطي، حتى مع تراجع أكبر لأسعار النفط، وهو أمر مستبعد.

ورجح أن يكون لتراجع أسعار النفط تأثير ضئيل على دولة قطر، وأن يستمر نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاع غير النفطي في نسقه التصاعدي مما يجعل الآفاق الكلية للاقتصاد تظل إيجابية في ظل مساع متواصلة لتنويع الاقتصاد وبالتالي تقليص الاعتماد على قطاع النفط والغاز.

وأشار إلى توقعات على نطاق واسع بأن تتعافى أسعار النفط بشكل تدريجي بمجرد استيعاب الفائض الحالي في العرض ابتداء من عام 2015 رغم انخفاض أسعار النفط خلال الأشهر الستة الماضية، مضيفا أن هذا الأمر ينبني على التصحيحات التي من المحتمل أن تطرأ على العرض في بعض الحقول النفطية ذات تكلفة الإنتاج المرتفعة وخصوصا في الولايات المتحدة.

وأكد أن العامل الرئيسي الذي أدى إلى تراجع أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة هو ذلك التحول الصعودي في التوقعات بحدوث فائض في العرض خلال عام 2015 مقترناً بمستوى طلب منخفض بأكثر مما هو متوقع، خصوصا في الصين.

وأشار إلى تقديرات لوكالة الطاقة الدولية خلال شهر يوليو بأن تشهد سوق النفط العالمية فائضا في العرض بحوالي 0,1 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال سنة 2015 ورفع تقديراتها لوفرة العرض في تقريرها الأخير إلى 1,3 مليون برميل يوميا مدفوعة بتوقعات بانخفاض الطلب وارتفاع العرض.

وعزا التحليل توقعات تراجع الطلب على النفط في عام 2015 إلى انخفاض النمو العالمي بشكل أكبر من المتوقع ، حيث تم تخفيض توقعات الطلب على النفط من جانب اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 0,4 مليون برميل يوميا منذ شهر يوليو بشكل يعكس الركود الحالي في اليابان والتعافي البطيء لمنطقة اليورو.

ولفت فيما يتعلق بالأسواق الناشئة إلى أن التباطؤ الاقتصادي في الصين أدى إلى خفض توقعات الطلب العالمي بـمقدار 0.3 مليون برميل في اليوم.