تمكن مأموري الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة  من اكتشاف وضبط  عدد من السيارات لاثنين من أشهر وكالات السيارات في الدولة لسيارات امريكية ويابانية الصنع بمعارضهم بشارع سلوى ولأخر بشارع المطار.

قام مفتشو الوزارة  بعد الاشتباه ومراقبة مستمرة للشركة من خلال الحملات التفتيشية الدورية وشكاوي المستهلكين ، بجولة ميدانية مفاجئة  على الوكالة المخالفة ومراكز الخدمة التابعة لها ، حيث تم ضبط  عده مخالفات  تقوم بها الوكالتين وذلك من خلال بيع سيارات جديدة للمستهلكين دون إبلاغهم بأنها خضعت لعمليات إصلاح وطلاء بسبب تعرضها لحادث.

وعليه تم تنفيذ الاغلاق الاداري لمدة شهر للمعرض التجاري لكل من الوكالتين وبناءا على قرارات الأغلاق الاداري الصادرة من الوزارة ، ووفقا للمادة رقم 7 من القانون رقم8 لسنة 2008 والتي تنص على " يلتزم المزود لدى عرض اي سلعة للتداول ان يبين على غلافها او عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وان كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه الى ذلك بشكل ظاهر ويحظر على المزود وصف السلعة او الاعلان عنها او عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة "، وقد تم نشر اعلان الاغلاق الإداري في الصحف المحلية وعلى الموقع الألكتروني للوزارة.

هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .