الخلف: دعوة الغرفة للتعرف على مشاكل القطاع الخاص

العمادي: دعم رواد الأعمال وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة

إبراهيم: تحقيق الأمن الغذائي وتأمين احتياجات الدولة

طرح خبراء الاقتصاد ورجال الاعمال عددا من الملفات الاقتصادية امام وزير التجارة والصناعة الجديد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني ويأتي على رأسها 5 ملفات هي دعم وتحفيز القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية والاقتصاد، وتحقيق الامن الغذائي، وزيادة الصادرات إلى الخارج، إضافة إلى ملف شركات المقاولات ودعم هذا القطاع الحيوي من خلال دخوله في الاسواق الخارجية والحصول على مشاريع واعمال جديدة، والملف الخامس هو دعم رواد الاعمال وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

في البداية يقول رجل الاعمال والخبير الاقتصادي احمد الخلف اننا نبارك لجميع الوزراء الجدد تعيينهم في مهامهم الجديدة التي ستكون في خدمة المجتمع والشعب، كما اننا نتوجه بالشكر للوزراء السابقين الذين بذلوا جهودا كبيرة في خدمة الوطن والمجتمع ونتمنى التوفيق للجميع.
ويضيف الخلف ان اول الملفات المقترحة على طاولة وزير التجارة والصناعة الجديد هو دعم وتحفيز القطاع الخاص، من خلال دعم دوره في التنمية والدورة الاقتصادية الكاملة للدولة.
دور كبير لغرفة تجارة وصناعة قطر
ويوضح ان المرحلة القادمة نتوقع دورا كبيرا لغرفة تجارة وصناعة قطر في تفعيل هذا الملف وزيادة دورها بما يتناسب مع قوة الاقتصاد القطري، والدفاع عن مصالح القطاع الخاص والتفاعل بصورة أكبر مع الوزارة.
ويضيف أن الوزير الجديد مطالب بالتعرف على اراء القطاعات التجارية والخدمية والإنتاجية المختلفة، والصعوبات التي تواجهها وكيفية تفعيل دورها لزيادة الإنتاج، فهناك وجهات نظر جديرة بالتعرف عليها ونأمل من سعادة الوزير الجديد الاجتماع مع قطاعات الاعمال المختلفة بحيث تكون هذه الاجتماعات دورية، بهدف زيادة الدورة الاقتصادية، والاستماع الى الصعوبات التي تواجه هذه القطاعات وحلها بالتعاون مع مجالس الاعمال وغرفة قطر.
ويؤكد الخلف ان قطر تمتلك بنية تحتية قوية في كافة القطاعات، كما تمتلك موقعا جغرافيا استراتيجيا مما يدعم القطاع الخاص في التوسع إقليميا وعالميا، وبالتالي يحتاج إلى دعم وتحفيز وزارة التجارة والصناعة.
وحول الإجراءات المطلوبة خلال الفترة القادمة يوضح الخلف أن أهمها هو دعوة غرفة قطر للاجتماع معها للتعرف على الصعوبات والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص وتكوين لجان متابعة لنتائج هذه الاجتماعات.
ويؤكد ان هناك ملفا مهما امام وزير التجارة وهو قطاع المقاولات الذي يشهد حاليا ركودا بعد إتمام مشاريع مونديال قطر 2022، حيث كانت هناك طفرة كبيرة في هذا القطاع قبل كأس العالم، ومن الطبيعي ان يتجه القطاع الي الركود بعد هذه الطفرة، لذلك يجب معالجة هذا الركود وتفعيل الاستفادة من خبرات هذا القطاع بالتوجه نحو السوق الخارجي في العراق ولبنان وغزة وكلها أسواق تحتاج إلى مشاريع اعمار جديدة، وبالتالي دور الدولة مهم في تفعيل هذا الدور بالخارج من خلال تسهيل الاستثمار بالخارج.

تشجيع الصناعات الغذائية
ويطرح الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد ملفا اخر امام وزير التجارة والصناعة هو تحقيق الامن الغذائي الاستراتيجي وتأمين احتياجات الدولة من المواد الغذائية وتفعيل المستودعات والمخازن التي يتم اقامتها حاليا لهذا الدور.
ويضيف ان الدولة تبذل حاليا جهودا كبيرة لتحقيق الامن الغذائي وتوفير المنتجات والمواد الغذائية المحلية من خال تشجيع الصناعات الغذائية، وصولا الى التصدير للخارج بعد ان اثبتت الصناعة القطرية جدارتها في الداخل، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية والصناعات البتروكيماوية، باعتبارها من الصناعات ذات الأولوية في قطر خلال المرحلة الحالية.
ويوضح إبراهيم عيد أن سعادة وزير التجارة الجديد سوف يستكمل دور الوزير السابق في تنشيط الاقتصاد وزيادة الإنتاج والصادرات للخارج وتحقيق الامن الغذائي ودعم دور القطاع الخاص من خلال حل مشاكله، والقيام بمبادرات جديدة لتفعيل دور رواد الاعمال وزيادته في التنمية الاقتصادية من خلال تسهيل الإجراءات ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويؤكد ان الاستثمار في قطر يحظى بالرعاية الكاملة من الدولة حيث تعفى المشروعات الصناعية من الرسوم الجمركية على المواد الأولية والمواد نصف مصنعة والمعدات اللازمة للإنتاج التي لا تتوفر الأسواق المحلية.ويجوز تخصيص الأراضي اللازمة للمستثمر لاقامة مشروعه الاستثماري. واستيراد ما يحتاج اليه في انشاء المشروع أو تشغيله او التوسع فيه.
 كما تعفى المشروعات من الرسوم الجمركية للآلات والمعدات اللازمة لإنشائها. كما يجوز منح المشروعات حوافز ومزايا إضافية إلى ما هو منصوص عليه في القانون. و لا تخضع الاستثمارات لنزع الملكية أو لاي أجراء ذي أثر مماثل، مع حرية تحويل الأموال بأي عملة قابلة للتحويل، مع حرية القيام بجميع التحويلات الخاصة بالمشروع من والى الخارج دون تأخير.
 ويجوز الاستثمار في جميـع القطاعات الاقتصادية بنسبة تتجاوز 49 % من رأس مال الشركات تصل إلى 100%.
 
القطاعات الصناعية ذات الأولوية
من جانبه يؤكد رجل الاعمال عبد العزيز العمادي نائب رئيس غرفة قطر الأسبق على دور وزارة التجارة والصناعة في دعم رواد الاعمال من الشباب وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة سواء وزارة التجارة او وزارة المالية.
ويضيف تهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعات التحويلية لدولة قطر إلى تسريع عجلة النمو في قطاع التصنيع الاستراتيجي كمحرك للتنمية والتنويع الاقتصادي.
وهناك عدد من المشاريع ذات أولوية أهمها.. تحلية المياه وحلول البيئات الصفية ومعالجة الغاز الطبيعي، الصناعات الدوائية، الألومنيوم
، منتجات البلاستيك، الطباعة ثلاثية الابعاد، المنتجات الغذائية والمشروبات، الكيماويات (البوليمرات)
ويوضح ان القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الاقتصادية في الدولة، وبالتالي سيكون دور وزارة التجارة والصناعة متزايدا خلال الفترة القادمة، من خلال التعاون والتنسيق مع غرفة التجارة والتعرف على الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص وحل هذه المشاكل بالسرعة المطلوبة لانجاز الاعمال.

«خريطة الأعمال لدولة قطر»
من جانبها سلطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على خدمات بوابة «خارطة الأعمال لدولة قطر» المتوفرة في الموقع الإلكتروني للوزارة وذلك في إطار جهودها لدعم القطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال وتيسير إجراءات تأسيس الشركات والارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة.
وتعد بوابة «خارطة الأعمال» بمثابة قاعدة بيانات واسعة تتضمن المميزات الاستثمارية لمختلف مناطق الدولة وتتيح لمستخدميها الاطلاع على البيانات الخاصة والاساسية بالمنشآت الاقتصادية في دولة قطر.
وتوفر البوابة خدمة البحث عن المنشآت التجارية المتواجدة في منطقة محددة، كما أنها تتضمن احصائيات حول الأنشطة التجارية المتوفرة والأنشطة التجارية الأكثر استخداماً، وبيانات إحصائية حول عدد التراخيص التجارية المُسجلة في كل بلدية، وأحدث المنشآت التجارية المسجلة في الدولة.
كما توفر بوابة خارطة الأعمال خدمة التحقق من بيانات السجلات والرخص التجارية للجهات المعنية، حيث يتم إدراج رمز الاستجابة السريع ( QR Code) على المستخرجات الصادرة من النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، وذلك لتيسير الاطلاع على بيانات السجلات والرخص التجارية والتحقق من صحتها وصلاحيتها. ويمكن لمستخدمي بوابة خارطة الأعمال البحث عن المنشآت التجارية النشطة في منطقة محددة، والاطلاع على مختلف الأنشطة التجارية المتاحة والأنشطة التجارية الأكثر استخداماً.

تحليل السوق وتطوير استراتيجيات الأعمال
وتعتبر بوابة خارطة الأعمال أداة تفاعلية وسهلة الاستخدام لتحليل السوق وتطوير استراتيجيات الأعمال فضلا عن تقديم محتوى متنوع وتعليمي حول مختلف جوانب قطاع الأعمال والتسويق وإدارة المشاريع من خلال عرض نماذج من دراسات الحالة لشركات ناجحة.
كما توفر البوابة منصة للتواصل والتفاعل بين رواد الأعمال لمشاركة الخبرات والأفكار بما يسهم في ترسيخ روح الابتكار والابداع لدى رواد الأعمال والمستثمرين ويمكنهم من إرساء مشاريع جديدة تلبي احتياجات السوق.
وتهدف بوابة خريطة الأعمال لدولة قطر إلى توفير قاعدة بيانات لرواد الأعمال والمستثمرين بما من شأنه دعمهم وتسهيل وصولهم إلى العملاء المستهدفين، ومساعدتهم على اختيار الموقع المثالي لتأسيس المشروع التجاري، واختيار النشاط التجاري الأمثل، وتيسير تحديد مواقع المنافسين والمناطق السكنية، بالإضافة إلى تحليل الموقع لمعرفة قاعدة العملاء المستهدفين وقياس جدوى ممارسة المشروع التجاري في منطقة ما.