أعلن برنامج قطر للابتكار المفتوح، وهو مبادرة رائدة تابعة لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، عن إطلاق فرص للابتكار المفتوح بالشراكة مع وزارة العمل في دولة قطر.
ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة لإثراء القطاع التكنولوجي وتعزيز سبل الابتكار، ويقدم برنامج قطر للابتكار المفتوح، فرص ابتكار تهدف إلى إحداث تحول في عملية التصديق على الشهادات وتحليل المستندات في وزارة العمل. 
 وصرحت السيدة ندى العولقي، مديرة برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قائلة: «يمثل تعاوننا مع وزارة العمل خطوة محورية في مجال الابتكار والتكنولوجيا، حيث يهدف المجلس - وتحديدا من خلال برنامج قطر للابتكار المفتوح- إلى تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والشركات المحلية والدولية القائمة على التكنولوجيا لتحقيق المزيد من التميز والتطوير والابتكار في القطاع الحكومي. 
وأضافت: «يعد إشراك الهيئات الحكومية في كافة برامج ومبادرات مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار أمر بالغ الأهمية لإنشاء نظام وطني قوي وحيوي للابتكار في الدولة، مواءمة مع الجهود الرامية لبناء مجتمع مستدام واقتصاد قائم على المعرفة وهو هدف استراتيجي محوري حددته رؤية قطر الوطنية 2030».
من جانبها، علقت الدكتورة/ نورة الهاجري، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار في وزارة العمل، قائلةً: «يدل إطلاق هذه المبادرات بالشراكة مع مجلس قطر البحوث والتطوير والابتكار على التزامنا بتطوير قطاع العمل في دولة قطر. ويهدف التحديان، المتمثلان في تحسين عملية التصديق على الشهادات عبر تقنية سلسلة الكتل «بلوك تشين» وتحليل مستندات وزارة العمل باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، إلى تعزيز كفاءة سياسات ولوائح العمل. وستعمل هذه المبادرات على تبسيط العمليات، وتقليل الاعتماد على العمل اليدوي، وضمان الامتثال للقانون القطري ومعايير الأمن السيبراني، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز الكفاءة والارتقاء إلى مستويات جديدة من التميز والعمل المبتكر والفعال في قطاع العمل في دولة قطر».
وينوه برنامج قطر للابتكار المفتوح أن الموعد النهائي لتقديم المقترحات لكلتا فرصتي الابتكار هو 30 نوفمبر 2023.
وفي ذات السياق، كانت وزارة العمل قد دشنت حزمة من الخدمات الرقمية الجديدة التي تسهل على المستخدمين إنجاز معاملاتهم بشكل سريع وسلس، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي لأكثر من 80 خدمة منذ إطلاق وحدة التحول الرقمي. من بين أحدث هذه الخدمات، خدمات إصدار تراخيص العمل، وتجديدها (تمديد الرقم الشخصي)، واستقدام العمالة الوافدة.