قال رئيس مجلس الأمن الدولي "ماثيو رايكروف" إن النظام السوري يواصل استخدام الأسلحة الكيميائية، والبراميل المتفجرة، ضد معارضيه.

جاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس للشهر الجاري، في مؤتمر صحافي مشترك، مساء أمس الخميس، مع "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة، عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن، حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وأوضح "رايكروف" أن "رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية قدمت صورة مروعة؛ للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل النظام السوري، وقد دعا المجلس - مراراً - إلى ضرورة وقف استخدام الأسلحة الكيميائية والقنابل البرميلية ضد المدنيين، وهي الدعوات التي لم يستجب لها أحد".

وأردف قائلاً: "لكن بريطانيا ملتزمة تماماً بتنفيذ مبدأ المحاسبة على جميع المتورطين، في تلك الانتهاكات، وإن لجنة التحقيق الدولية لها دور كبير في الكشف عن تلك الانتهاكات، وقد استمعنا في جلسة المشاورات اليوم (أمس) إلى انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان في سوريا، واستخدام الأسلحة الكيميائية والقنابل البرميلية ضد معارضي النظام من المدنيين".

ورداً على سؤال بشأن مصير مشروع القرار الذي أعلن فيه وزير الخارجية الفرنسي "لوران فابيوس"، في 23 من أكتوبر الماضي، عزم بلاده طرحه على طاولة مجلس الأمن خلال أيام، (وهو ما لم يحدث حتى الآن)، ويتعلق بمنع استخدام القنابل البرميلية في سوريا، قال رئيس مجلس الأمن: إن "بريطانيا وفرنسا وإسبانيا أعدت مشروع قرار بذلك، والمناقشات ما تزال مستمرة بشأنه".

وتابع قائلاً: "لكن لا توجد لدينا خطط بتوزيع هذا المشروع على جميع أعضاء المجلس، في الوقت الحالي".

ومن جهته، أكد "بينيرو" أن مهمة لجنة التحقيق الدولية، تشمل التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة، من جميع أطراف الصراع في سوريا.

وفيما يتعلق بالضحايا المدنيين الذين يسقطون من جراء الغارات الجوية، التي تشنها الطائرات الروسية والأمريكية، تحديداً على معاقل تنظيم "الدولة" داخل سوريا، قال "بينيرو": "إنني لست في وضع يمكنني من تحديد المسؤولين عن سقوط هؤلاء الضحايا من المدنيين، لكننا نؤكد دوماً ضرورة المحافظة على الحياة الإنسانية، وفقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

وحول القائمة، التي أعدتها اللجنة، عن المتهمين بارتكاب جرائم الحرب، وما إذا كان سيتم الإعلان عنها، قال: "إن الكشف عن قوائم أسماء الجناة حدث قبل ذلك عندما وجدت آليات قضائية ملائمة للتعامل، ولكن بالنسبة للجنتنا فإننا لا نرى أن تلك الآليات الملائمة متوفرة الآن للتعامل مع تلك القائمة، وقد وصفنا في أحد تقاريرنا ما تتضمنه القائمة، فليست كلها أسماء لأشخاص أو تنتمي جميعها إلى الحكومة، هناك الجماعات المسلحة وتنظيم الدولة".

وأُنشئ بمجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية في 22 من أغسطس 2011، وعهد إليها بولاية التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ مارس 2011 في سوريا.

وكُلفت اللجنة أيضاً بالوقوف على الحقائق والظروف التي قد ترقى إلى هذه الانتهاكات، والتحقيق في الجرائم التي ارتُكبت، وحيثما أمكن، تحديد المسؤولين عنها، بُغْيَة ضمان مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات، بما فيها الانتهاكات التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.

ح.أ /أ.ع