أثارت الهزيمة الانتخابية التي منيت بها المعارضة التركية أمام حزب الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات النيابية البلبة في صفوفها حيث ارتفعت أصوات تطالب بتغيير قياداتها.
وخلافا للتوقعات استعاد حزب العدالة والتنمية الحاكم في الأول من نوفمبر الأكثرية المطلقة في البرلمان بعد خسارتها قبل خمسة أشهر. واعتبرت هذه النتيجة رفضا قاسيا لسائر خصومه الذين راهنوا على إنهاء تفرده بالحكم طوال 13 عاما.
رغم هذه الهزيمة الجديدة سارع قادة الأحزاب الثلاثة المعارضة الممثلة في البرلمان إلى الإعلان أنهم لن يستقيلوا.
وصرح مدير مكتب صحيفة «حرييت» بالنسخة الإنجليزية في أنقرة سركان دميرتاش أن «لا وجود لمفهوم الاستقالة في تركيا». وأوضح أن «المسؤولين السياسيين لا يريدون التخلي عن مناصبهم بعد الهزيمة ولا يلومون أنفسهم على أي خطأ».
لكن هذه المرة أثارت تصريحاتهم على غرار «أنا هنا وسأبقى» موجات احتجاج في الهيئات القيادية.
وبرزت التصدعات الأولى في صفوف حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي)، الوحيد الذي حسن نتيجته مقارنة مع 7 يونيو مع اكتسابه 400 ألف صوت إضافي (%25,3) وحصوله على 134 مقعدا من 550.
غير أن بعض أوساط الحزب تعتبر رئيسه كمال كيليتشدار أوغلو الموظف الكبير السابق البالغ 66 عاما لينا ولا يقارن بالشراسة السياسية لأردوغان.
وبعد تراجع صدمة الهزيمة أطلق النائب محرم اينجه حملة ضد كيليتشدار أوغلو الذي مني بهزيمته الانتخابية السادسة منذ توليه رئاسة الحزب الذي أسسه كمال أتاتورك نفسه.
وقال اينجه بحدة: «هل تقبلون أن يمثلكم في المرة السابعة محام خسر قضيتكم ست مرات؟» وتابع أن «حزب الشعب الجمهوري يعاني من مشكلة مصداقية وينبغي أن يحاسب المسؤولون عن هذا الفشل أمام المندوبين».
ولقيت دعوة اينجه صدى، وأعلن الأربعاء نائب آخر هو مصطفى بلباي الصحافي المعروف الذي أمضى خمس سنوات في السجن بتهمة محاولة الانقلاب على النظام الحالي أنه سيترشح لرئاسة الحزب في مؤتمره المقبل في ديسمبر.
وتشهد حركة العمل القومي (يمين) أجواء على قدر مماثل من التوتر، فالحركة هي الخاسر الأكبر في استحقاق الأول من نوفمبر مع تراجع نتيجتها بنسبة %5 وخسارة نصف مقاعدها تقريبا في البرلمان (41 مقابل 80 قبل 5 أشهر).
وهنا أيضا أعرب رئيس الحزب منذ حوالي 20 عاما دولت بهجلي البالغ 67 عاما بوضوح عن نيته الاحتفاظ بمنصبه أيا كانت الظروف.
وأكد بهجلي: «لن أتراجع»، علما أن الصحافة تطلق عليه أحيانا كنية «السيد لا» منذ رفضه القاطع المشاركة في ائتلاف حكومي بعد استحقاق يونيو. وفيما بدا متكتما منذ الأول من نوفمبر أقال «المتمردين» في صفوف حزبه كي يصل إلى مؤتمر الحزب المقبل في 2017 بهدوء.
أما حزب المعارضة الثالث والأخير أي حزب الشعوب الديمقراطي فقد تمكن من الحفاظ على عدد كبير من مقاعده لكنه خسر مليون صوت ولم يعد لديه أكثر من 59 مقعدا مقابل 80 في السابق.
وبرر رئيس الحزب صلاح الدين دميرتاش البالغ 42 عاما هذا التراجع بخطر الهجمات التي أجبرته على الحد من أنشطة حملته لاسيما بعد العملية التي أسفرت عن مقتل 102 أشخاص في أنقرة في 10 أكتوبر. لكن عليه في جميع الأحوال مغادرة منصبه في يناير نظرا إلى حظر النظام الداخلي للحزب تولي شخص واحد أكثر من ولايتين متواليتين.
وسط هذه الأجواء يبدو مستقبل المعارضة مظلما في تركيا، فيما لا يرى المحللون تحسنا في المستقبل القريب.
وأكد المحلل سونير تشاجابتاي من معهد واشنطن للأبحاث «وضع حزب العدالة والتنمية يده على البلاد وعلى القسم الأكبر من الناخبين اليمينيين، من بينهم ناخبي يمين الوسط. لا يبدو أن هذه سيتغير قريبا».