أكدت دولة الكويت موقفها الثابت من عملية إصلاح مجلس الأمن الدولي ، وفق تصور عام يهدف الى الاستمرار في عملية اصلاح وتطوير أجهزة الأمم المتحدة كافة.
وأوضحت أن أي زيادة تطرأ على مقاعد مجلس الأمن يجب أن تأخذ بعين الاعتبار إتاحة فرصة أكبر للدول الصغيرة في الوصول الى عضوية المجلس والمساهمة في أعماله..وطالبت بعدم اغفال حق الدول العربية والإسلامية في التمثيل الذي يتناسب مع عددها وأهميتها ومساهماتها في الدفاع عن مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها حسن أبو الحسن السكرتير الثاني في وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة خلال مناقشة بند (مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة).
وأعرب أبو الحسن عن تطلع الكويت إلى اضفاء مزيد من التكامل والتوازن في عمل المنظمة الدولية، مؤكدا ضرورة التركيز على تطوير علاقة مجلس الأمن بأجهزة الأمم المتحدة الأخرى.
ولفت الى أن الأفكار التي يتم تداولها لإصلاح مجلس الأمن يجب أن تكون نابعة من الحرص على تمكين المجلس ،ليصبح أكثر تمثيلا للدول الأعضاء في المنظمة ،ويعكس الواقع الدولي الذي تغير كثيرا منذ انشاء الأمم المتحدة في عام 1945.
وحول استخدام حق النقض، أكد أبو الحسن انه يجب وضعها وفق حدود وضوابط من أجل تقنين استخدام هذا الحق مثل استخدام (الفيتو) فقط في المسائل التي تندرج تحت الفصل السابع من الميثاق.. معربا عن ترحيب الكويت بالمقترح الفرنسي بشأن الحد من استخدام (الفيتو) في حالات الجرائم ضد الانسانية عبر امتناع الدول الخمس دائمة العضوية عن ذلك بشكل طوعي.