أعلن بنك قطر للتنمية مؤخرا عن برنامج «تمويل عقود المقاولين دوليا» لتوفير التمويل غير المباشر والمصمم خصيصا لدعم المقاولين القطريين الذين يعملون في مشاريع دولية، حيث يوفر المنتج ضمانا للبنوك القطرية الشريكة أو المؤسسات المالية الدولية التي تمول هذه المشاريع، بما يضمن توفير مصدر تمويل موثوق وآمن.
ويغطي البرنامج التكاليف المتعلقة بمختلف أنواع المشاريع الدولية، بما في ذلك عقود المشاريع الجاهزة ومشروعات البناء والعقود الفنية والاستشارية وفق خطط متوسطة وطويلة الأجل. ومن المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في دعم التوسع الدولي للمقاولين القطريين، ما يعزز نمو قطاع التصدير في الدولة.
جدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية سيواصل من خلال هذا الدعم التكاملي دوره كشريك استراتيجي للمصدرين القطريين، بالعمل مع كافة الشركات التي تتخذ من قطر مقرا لها، وتوفير كافة الخدمات والمنتجات بصرف النظر عن هيكل الملكية الخاص بكل منها، ويشمل هذا الالتزام الشركات العاملة في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية على حد سواء، إيمانا بأهمية تنوع مشهد الأعمال في دولة قطر.
وقد أعلن في هذا السياق عن أولى خطواته في هذا المسار، من خلال توقيع اتفاقية مع بنك قطر الوطني، كبداية سلسلة من المبادرات التعاونية التي تدعم الصادرات الوطنية، وتمثل هذه الشراكة دعوة مفتوحة لباقي البنوك المحلية والعالمية لاستكشاف فرص التعاون لتفعيل منتجات الضمان لدعم المصدرين والمشترين الدوليين.
وكان بنك قطر للتنمية أطلق قبل أيام العلامة التجارية الجديدة «صادرات قطر» التابعة لوكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات «تصدير»، وذلك بالتوازي مع إعلانه كذلك عن إطلاق منتجات «ائتمان المشترين» و»التدويل» و»تمويل عقود المقاولين دولياً» لدعم التصدير في القطاع الخاص.
وجاء إعلان بنك قطر للتنمية عن هذه المنتجات استكمالا لمسيرته في دعم قطاع الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات القطرية وتعزيز دخولها وتواجدها في الأسواق العالمية، وذلك بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، وعملا باستراتيجية البنك للتصدير.
