أصدر حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم للتعاون السياحي، بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القِيرغِيزِيَّة، الموقَّعة بمدينة الدوحة، بتاريخ 8 / 12 / 2014.

وأصدر سمو الأمير وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تعاون في مجال سياسة الشباب، بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القيرغيزية، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 8 / 12 / 2014.

وأصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القيرغيزية، بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، الموقعة بمدينة الدوحة، بتاريخ 8 / 12 / 2014.

وأصدر سمو الأمير وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القيرغيزية، الموقعة بمدينة الدوحة، بتاريخ 8 / 12 / 2014. 

وأصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية بشأن إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة، من تأشيرات بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القيرغيزية، الموقعة بمدينة الدوحة، بتاريخ 8 / 12 / 2014.

وأصدر سمو الأمير وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية توأمة بين بلدية الدوحة وبلدية بِشْكِيك، الموقعة بمدينة الدوحة، بتاريخ 8 / 12 / 2014.

كما أصدر سموه القانون رقم 20 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2008، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء.

وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

وأصدر سموه المرسوم رقم 42 لسنة 2015، بدعوة مجلس الشورى، لعقد دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين، يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من محرم عام 1437 هجريًّا، الموافق للثالث من نوفمبر عام 2015م.

وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به، من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

وأصدر سمو الأمير المرسوم رقم 44 لسنة 2015، بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، لتحسين الامتثال الضريبي الدولي، وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا"، ومذكرة التفاهم المتعلقة بها، الموقع عليها بمدينة الدوحة، بتاريخ 7 / 1 / 2015، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور.

وقضى المرسوم بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر بالجريدة الرسمية.

وصادق سمو الأمير على قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2015، بتنظيم اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات.

كما صادق سمو الأمير على قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2015، بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية، التي تتألف منها هيئة الأشغال العامة، وتعيين اختصاصاتها.

وقُضِيَ القراران بتنفيذهما والعمل بهما، من تاريخ صدورهما، وأن يُنشَرا في الجريدة الرسمية.

             /أ.ع