تحت عنوان "انتخابات مصر ستؤكد العودة للماضي"، نشرت وكالة "رويترز" تقريرًا عن الانتخابات  البرلمانية المصرية، مؤكدة أن البلاد تعود إلى العهد السابق في أحضان الحزب الوطني المنحل.

والتقت "رويترز" بأفراد الحزب الوطني والمرشحين بالانتخابات الحالية، كان من أبرزهم فكري ماضي، الأمين السابق لـ"المنحل" في محافظة المنيا، مشيرة إلى أنه ربما يمثل مستقبل مصر أيضا إذا فاز بمقعد في الانتخابات البرلمانية التي تجرَى هذا الشهر.

ويقول فكري: "التغيير جه وكلنا كنا مرحبين بيه. اللي يهمني إن أولادي يعيشوا أفضل منا ولكن للأسف البلد كانت هتضيع وهتروح للهاوية. لكن ربنا ثم الجيش هم اللي حافظوا على البلد".

"البلد محتاجانا ومحتاجة ليا أنا شخصيا في المرحلة دي واللي مش هيلبي نداء البلد هيبقى خاين".

ويخوض فكري الانتخابات للمرة الأولى، لكن 23 من النواب السابقين في الحزب الوطني الديمقراطي - الذي تم حله عام 2011 - بين المرشحين الذين يتنافسون في الدوائر الانتخابية التسع بمحافظة المنيا.

وفرص هؤلاء المرشحين كبيرة في المحافظة الفقيرة التي كانت الهيمنة تقليديا فيها لأصحاب المال وذوي الحظوة، ممن يستطيعون مساعدة السكان المحليين في الحصول على الخدمات من صحية وتعليمية وخلافه.

وقال خالد داود - الذي استقال من منصب المتحدث باسم حزب الدستور الليبرالي، في أعقاب أزمة داخلية -: "هذه ليست انتخابات حقيقية وقد شهدنا فيها الناس من مختلف الاتجاهات، أغلبهم من رجال الحزب الوطني الديمقراطي السابق ومن رجال الأعمال، الذين يحاولون شراء مقعد لأنفسهم في البرلمان المقبل".

وقالت "رويترز": "على الورق يفترض أن تسفر أول انتخابات برلمانية تشهدها مصر منذ ثلاثة أعوام عن برلمان قوي. فمن سلطاته محاسبة الرئيس واستجواب رئيس الوزراء وسحب الثقة منه. كما أن من مهامه الموافقة على كل القوانين".

وأضافت: "إلا أنه بعد حظر جماعة الإخوان المسلمين وحبس زعمائها في السجون مع النشطاء الشبان الذين قادوا انتفاضة عام 2011، فمن المرجح أن يتجمع في مجلس النواب الجديد أنصار عبد الفتاح السيسي قائد الجيش، الذي أصبح رئيسا، وهؤلاء الأنصار يهتمون بعودة الأمور إلى ما كانت عليه أكثر مما يهتمون ببناء ديمقراطية جديدة".

وأوضح التقرير أنه في ظل غياب جماعة الإخوان التي أصبحت رسميا الآن جماعة إرهابية، يتيح حزب النور السلفي للحكومة ستار التمثيل الإسلامي. وقد أيد الحزب عزل مرسي وتعهد بالالتزام بخارطة الطريق، مما أفقده المصداقية بين كثير من الإسلاميين، ووفقًا لمحللين فإن الحزب سيواجه صعوبات في تكرار النجاح الذي حققه في انتخابات 2011 و2012، التي احتل فيها المركز الثاني بعد الإخوان.

وعانت أحزاب ليبرالية واشتراكية أصغر؛ من بينها حزب الدستور، من خلافات داخلية، وقررت مقاطعة الانتخابات أو أحبطت إجراءات بيروقراطية باهظة مساعيها للمشاركة في الانتخابات، ليصبح من يمثلون المعارضة في سباق الانتخابات قلة محدودة.

ومع انهيار قوائم المعارضة بزغ نجم تحالف من الجماعات الموالية للنظام، أطلق عليه اسم "في حب مصر" ليصبح قوة رئيسة في الساحة السياسية.

ويقول سامح سيف اليزل - ضابط المخابرات السابق، الذي يتولى رئاسة التحالف - إنه سيسعى لتكوين كتلة تمسك بأعنة الأمور في المجلس.

وفي غياب البرلمان كان السيسي يتولى السلطة التشريعية، وقد سن مئات من القوانين التي قال معارضون إنها تقيد الحريات.

لكن ترجيح كفة المستقلين وغياب حزب حاكم يحل محل الحزب الوطني الديمقراطي، قد يجعل المفاوضات أكثر صعوبة للحكومة، وهي تسعى لإقرار التشريعات.

وقد بذل المؤيدون للسيسي جهودا كبيرة على مدار عام، لبناء تحالف يضمن للسيسي كتلة كبيرة من الدعم البرلماني قبل الانتخابات. وقد يواجه هذا التحالف المزيد من المساومات بعد الانتخابات.

وقال ناثان براون - الأستاذ بجامعة جورج تاون في الولايات المتحدة -: "سيكون من الصعب تجميع أغلبية. ومن المرجح أن يجد النظام في ذلك مصدرا للإزعاج".

م . م   /أ.ع