ذكرت الهيئة العامة للجمارك أن تقرير وحدة المعلومات الاقتصادية في مجلة الإيكونوميست، في معيار النزاهة، أكد أن جمارك قطر احتلت المرتبة الأولى خليجيا، إذ حصلت على علامة 79.9 بالمائة، في حين أن المتوسط الخليجي العام بلغ 65.8 بالمائة؛ وذلك نتيجة اهتمام الهيئة العامة للجمارك بتنمية العنصر البشري أخلاقيا، وقد راعت الهيئة أن تضع النزاهة في خطتها الاستراتيجية ضمن أهم القيم المحددة لنظام العمل، وإصدار كتيب يوزع على الموظفين بعنوان "واجبات وأخلاقيات موظف الجمارك".

وحسب بيان صادر عن الهيئة، فإنه على الصعيد الإقليمي والدولي، بعد دراسة التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، تبين أن للجمارك القطرية إسهامات عدة في كل معيار من المعايير الأربعة في الدفع بالمؤشر العام على صعيد التنافسية العالمية، وفي تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) للأعوام ( 2015- 2016)، حصلت دولة قطر على الترتيب (14) من بين (140) دولة خضعت للتنافس، وهي الأولى على مستوى العالم العربي، وفي المؤشرات التفصيلية حصلت الدولة - في عبء الإجراءات الجمركية - على درجة تقييم (5.4) بترتيب العاشر على مستوى العالم من بين (140) دولة خضعت لمؤشر التنافس العالمي.

ونظرا للمتغيرات العالمية والإقليمية والنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، فقد وضعت الجمارك القطرية خطة خمسية، بموجبها يتم تطوير قطاع الجمارك بالدولة، وفق أفضل الممارسات الدولية، وبما يلبي متطلبات معايير منظمة الجمارك العالمية، الرامية إلى تعزيز أمن التجارة العالمية وتيسيرها، ويواكب بالوقت ذاته المتغيرات التي صاحبت النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة، وما رافقها من نمو مضطرد في حجم الواردات إلى الدولة والصادرات منها.

كما خطت الجمارك القطرية خطوة جديدة، بإعداد خطتها الاستراتيجية للأعوام (2014 - 2017)، التي رسمت من خلالها أهدافها للمرحلة المستقبلية، بما يعبر عن إيمانها الأكيد بأن التخطيط للمستقبل هو الأسلوب الأمثل لتطوير الأداء ومواجهة التحديات، إذ تركزت استراتيجية الجمارك على خطة عمل تنفيذية مرتبطة بفترات زمنية محددة، تقوم عليها كل الإدارات بالجمارك، وذلك وفق مؤشرات لقياس الأداء، ورؤية واضحة بأن تكون هيئة تقدم خدمات جمركية رائدة لكل شركائها، تضم موظفين من ذوي الخبرة والكفاءة والمهارة، ويتحلون بأعلى درجات المسؤولية والالتزام.

وفي مجال تطوير الموارد البشرية، حققت الهيئة إنجازات كبيرة وجوهرية في جانب التقطير وتوظيف المواطنين، فقد تجاوزت نسبة التقطير 94 بالمائة في الهيئة، أما الإدارات الجمركية البرية والجوية والبحرية، فوصلت النسبة إلى 100 بالمائة، أما في مجال التدريب فخلال النصف الأول من عام (2014) بلغ عدد المتدربين من الموظفين (1909) موظفين، شاركوا في (76) دورة تدريبية داخلية وخارجية، وفي مجال تأهيل الكوادر البشرية حصلت الهيئة العامة على الاعتماد الأكاديمي في تدريب دبلوم مشارك في تخصص علوم جمركية، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة العربية، وقد تم تخريج أولى الدفعات، وكان لها انعكاس واضح على تطوير الأداء وتحديث العمل الجمركي وتطويره.

س.ص  /أ.ع