أشاد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون بوصفها صمام أمان للأموال والمقدرات بجانب ما تؤديه من دور فاعل ومشهود في الحفاظ على المال العام، وترشيد إنفاقه وكشف أوجه القصور إن وجدت، والتنبيه إلى الإجراءات الإدارية والمالية اللازم تنفيذها طبقا للقوانين المرئية في دول المجلس.

وشدد سعادة الأمين العام في كلمة ألقاها اليوم خلال انعقاد الاجتماع الرابع عشر لأصحاب السعادة رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون الخليجي، على أنه مما لا شك فيه أن تعزيز هذا الدور يتطلب تعاونا وتنسيقا مشتركا وإعدادا للآلية اللازمة لتطبيق الرقابة المطلوبة وتبني أفضل وأحدث الأساليب العلمية والممارسات المهنية في العمل الرقابي من خلال الحرص على مواكبة التطورات والمستجدات في حقول المراجعة المالية وجودة الأداء والسعي الجاد للاستفادة القصوى من معطياتها الإيجابية عبر المشاركة النشطة في فعاليات الأجهزة الإقليمية والدولية المختصة بهدف اكتساب المزيد من الخبرات المهنية وتبادل المعارف وبناء القدرات المؤسسية للأجهزة.

وأعرب عن ثقته بأن ما توليه هذه الأجهزة من حرص واهتمام ومتابعة مستمرة كفيلة بتحقيق الأهداف السامية التي يتطلع إليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.

وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش عددا من المواضيع المهمة التي من شأنها أن تعزز مجالات التكامل والتعاون في نطاق أجهزة الرقابة والمحاسبة بدول المجلس، ولعل في مقدمتها متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين بشأن طرح موضوع العمل التطوعي على اللجان الوزارية المعنية ومتابعة ما تم اتخاذه بشأن القرارات الصادرة عن الاجتماع، كما أن الاهتمام والحرص على تطوير قدرات الكوادر البشرية العاملة بأجهزة الرقابة والمحاسبة قد أخذ حيزا بين الموضوعات المعروضة ممثلا في خطة التدريب لعام 2016، بالإضافة إلى مسابقة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في نسختها الرابعة وغيرها من الموضوعات المهمة التي نأمل أن يتوصل المجتمعون إلى قرارات بناءة بشأنها.



س.ص /م.ب