نظم بنك قطر للتنمية مؤخرا ورشة عمل خاصة ببرنامج "الضمين"، قام خلالها بشرح آلية نظام المخاطرة الذي يقوم البنك بالاعتماد عليها عند دراسة مشاريع الإقراض غير المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لديها تاريخ ائتماني او ضمانات كافية للحصول على التمويل، بالشراكة مع البنوك المحلية.

وحضر ورشة العمل التي السيد حمد الكبيسي، المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال في بنك قطر للتنمية، وبحضور 14 من البنوك الشريكة والمؤسسات المالية العاملة في قطر.

وبهذه المناسبة قال الكبيسي: "يسرنا أن نلتقي دائماً مع شركائنا من البنوك لنبحث سوياً سبل تعزيز هذا البرنامج، وهذه الورشة تعتبر خطوة هامة في مسيرة البرنامج والتى تهدف إلى الوقوف على آليات نظام مخاطر المشروع والتى يتبناها بنك قطر للتنمية عند دراسة أي مشروع تجاري أو تنموي, وأيضاً للتوصل لرؤية موحدة مع البنوك الشريكة نحقق من خلالها الدعم المالي وللإستشاري اللازم لقطاع الشركات المتوسط والصغيرة في دولة قطر. ونحن سعداء بما حققه برنامج "الضمين" منذ انطلاقته والذي أصبح ذراعاً لدعم نمو وازدهار قطاع الشركات الصغيرة و المتوسطة الحجم".

وأضاف قائلاً: "نسعى دائماً إلى تعزيز كفاءة البرنامج من خلال بحث التحديات والاستماع إلى المقترحات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز أداء البرنامج وتحقيق ما نصبوا إليه في تعزيز ازدهار القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنويع الاقتصاد القطري وتقليل الاعتماد على قطاع الهيدروكربونات كمصدر رئيسي للدخل".

وقد أتى إطلاق برنامج الضمين في العام 2010 من قبل بنك قطر للتنمية، بهدف تشجيع البنوك على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة، والتي يقف تاريخها الائتماني القصير وعدم امتلاكها أصولاً كافية يمكن استخدامها ضمانة للاقتراض عقبة في طريق حصولها على التمويل اللازم. ومن خلال البرنامج، أصبح بمقدور الشركات الخاصة العاملة في قطر أن تحصل على ضمانات بقيمة تصل حتى 85% من قيمة القرض.

وفي ذات السياق، نظم البنك العديد من ورش العمل لأصحاب المشاريع والتي أطلعهم من خلالها على الفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقام البنك أيضاً بتنظيم دورات تدريبية لمدراء علاقات العملاء في البنوك الشريكة بهدف تحسين مهاراتهم في مجال الائتمان وتقييم المشاريع.