افتتح سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، امس  المؤتمر السنوي الأول لتفعيل العمل الخليجي المشترك في مجال لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس بعنوان «تأثير سياسة سعر الصرف والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي والنقدي في دول مجلس التعاون الخليجي»، والذي تستضيفه دولة قطر تزامنًا مع انعقاد لجنة محافظي البنوك المركزية لدول الخليج العربية في اجتماعها الثالث والثمانين في الدوحة بصفتها دولة الرئاسة الحالية.
وفي مستهل كلمته خلال افتتاح المؤتمر، أعرب سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي عن جزيل الشكر والتقدير للجنة مُحافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمانة العامة على إتاحة الفرصة لدولة قطر لاستضافة النسخة الأولى من هذا المؤتمر.
وبما يتعلق باختيار شعار المؤتمر، قال سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إن اختيار هذا العنوان يأتي تماشيًا مع الدور الذي تلعبه هذه المواضيع في البُنية الاقتصادية للمنطقة ما يفرض علينا أن نكون على أتم الاستعداد لمواكبة التغيرات المتسارعة، حيث قال سعادته إن تَبني نهج صحيح لسياسة سعر الصرف أَمْرٌ مُهمٌ لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى البعيد، وهَو ما أَثْبَتتهُ التَجاربُ، مع ضرورة التنويه إلى أن تَبني سياسة مُحددة لسعر الصرف يكون مُستندًا للعَوامل الخاصة بِكل بلدٍ.
وبيّن محافظ مصرف قطر المركزي أن انتهاج سياسة سعر الصرف المرتبطة بالدولار الأمريكي التي تبنتها دول المنطقة لا تَزال تُمثل عَاملاً مَوثوقًا للسياسة النقدية، حيث وفرت دعمًا قويًا للاستقرار المالي وضَمِنت ثبات سعر الصرف وخففت من مخاطر الانخفاض المفاجئ لقيمة العملة أو ارتفاعها بشكل مباغت، وحدَّت من تقلبات عائدات التصدير خاصة عند تسويتها بالدولار الأمريكي، وحققت الإدارة المالية الفعّالة، وساهمت في زيادة جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح سعادته أن البنوك المركزية في المنطقة مطالبة بتحقيق التوازن لتجاوز تلك المخاطر عبر الاستمرار في مراجعة مدى مُلاءمة سياسات أسعار الصرف بشكل مُنتظم واتخاذ الإجراءات الوقائية والتَصحيحية اللازمة، مع تعزيز تدابير الاستقرار النقدي والمالي، وتطوير البُنية الأساسية لأسْواقنا المالية.
أما فيما يتعلق بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، فقد أكد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي أن استخدام التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في القطاع المالي يوفران فرصًا هائلة للمبادرة والابتكار، عبر دعم الكفاءة التشغيلية وتطوير المنتجات، وزيادة الشمول المالي، وتطوير إدارة المخاطر والامتثال، حيث تكشف التقارير عن قدرة الذكاء الاصطناعي على زيادة الانتاجية بنحو 30% في القطاع المالي، وزيادة بنحو 20% في مدى رضا العملاء، مشيرًا في ذات الإطار إلى المخاطر غير المعروفة التي تشكل تنبيهًا غاية في الأهمية خاصة أن بعضها مرتبطٌ بالتبني واسع النطاق للذكاء الاصطناعي والتأثير المحتمل لِذلك على الاستقرار المالي العالمي لا يزال غير معروف، والذي يُحتم تعميق الدراسات والاستثمار بأكبر قدرٍ مُمكن في المعرفة لضمان نجاح التحول الرقمي ودمج الذكاء الاصطناعي.